خلاف مستجد بين الحكومة وحماس يهدد المصالحة

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن الخلاف المٌستجد حول تمكين الحكومة في قطاع غزة نشب جراء عدم التفاهم على ملف الجباية لصالح الحساب الموحد.

وأوضح العوض لـ"راية" أن لدى حركة حماس بعض المقاربات بخصوص ضمانات ومبالغ محددة لمعالجة ملف الموظفين المعينين بعد عام 2007، وهي مسألة في طريقها للحل، عبر الاتصالات المتواصلة لتذليل العقبات خاصة من قبل نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو وأيضا من خلال بحثها في مجلس الوزراء المنعقد اليوم.

واستبعد العوض وصول المصالحة الى جدار الفشل، قائلا: هذا أمر سابق لأوانه، والجميع ليس معني بتضخيم هذه العقبة حتى يتم استكمال باقي ملفات المصالحة والانتقال للملفات الأشمل.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ، إن حركة حماس واصلت جباية الضرائب والرسوم من المواطنين والشركات والمؤسسات، معتبرا ذلك "مخالفًا لنص الاتفاق" الذي جرى مؤخرا بين الحركتين.

وأوضح الأحمد في حديث للإذاعة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن فتح تجرى اتصالات مع حركة حماس والجانب المصري "لإنقاذ مسيرة إنهاء الانقسام من التوقف".

واضاف أن "الذي يعلن أن الحكومة تمكنت في غزة هي الحكومة نفسها، وتبلغ بعدها فتح وحماس بأنها استلمت زمام الأمور والهيئات، ويتم عقد اجتماع في مصر؛ لتأكيد ذلك".

وكان المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود قال إن الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة حسب الاتفاق.

وأوضح المحمود أن ما أسماها "بعض العقبات" ما زالت ماثلة حتى اليوم، وتعرقل عملية تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى، حسب أقواله. 

ولفت إلى العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة، وهي وقف عملية الجباية من قبل حماس والتي كانت ستبدأ في 10\12\2017، الأمر الذي سينعكس سلبا على العملية المالية.