باريس الاقتصادي اطار لتحكم إسرائيل اقتصاديا

اكد المشاركون في حلقة النقاش المتخصصة بعنوان (( تحدي الانفكاك الاقتصادي وتعقيدات برتكول باريس الاقتصادي )) على أن تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي كانت قصرية من خلال اوامر عسكرية احتلالية صدرت منذ العام 1967 وعمقت هذه التبعية، الأمر الذي ستطلب الاستفادة من المساحة المتاحة في برتكول باريس الاقتصادي ولم نستفد منها سابقا وبقي الاحتلال ينفذ بنوده كما يشاء دون موافقة الجانب الفلسطيني.

وكانت الحلقة قد عقدها ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في مجمع رام الله الترويحي التابع لبلدية رام الله بحضور اكاديمين وخبراء ومؤسسات القطاع الخاص وممثلين عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وشركة سند للصناعات الانشائية ومعهد ماس والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وأوصى المشاركون بضرورة التفكير خارج الصندوق الحصري للعلاقات الثنائية مع إسرائيل وأن ننظر الى نماذج اخرى من الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة ونعمل على اقناع دول الجوار بها.

 

قسيس: باريس إطار لتحكم إسرائيل من جانب واحد في تسير العلاقات الاقتصادية

واكد الدكتور نبيل قسيس مدير عام معهد ماس أن طرح الغاء الاتفاق من الجانب الفلسطيني لم يعد يحتاج الى مبرر في ظل الغاء او انتهاء الاتفاقية الاشمل اتفاقية الترتيبات المرحلية اوسلو 2 والتي تشكل الاتفاقية الاقتصادية برتكول باريس مجرد ملحق لها وجزء منها ولا يوجد لغاية الان دراسة وافية لتبعات الغائها.

واضاف الدكتور قسيس السؤال هو كيف نخرج من نفق العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة المرتبط بنماذج الحلول السياسية التي لم تعد مطروحة؟؟ حيث اخذت اسرائيل قصب السبق في بناء اقتصادها ولديها الان اقتصاد اقوى بكثير من الاقتصاد الفلسطيني، مما يجعل إمكانية بناء علاقة تكافؤ اقتصادي على صعيد ثنائي ختى بعد السلام ضرب من المستحيل كما انه من السذاجة الاعتقاد ان تعطي اسرائيل  معنى حقيقي لمبادئ المعاملة بالمثل عدا عن انها اذا اضطرت لتطبيق مبدأ العدالة فستقوم بذلك من منطلق ان من لا يملك لا يحتاج وهذا مطروح مثلا في موضوع المياه.

واستعرض قسيس الوضع الراهن المتمثل بان الاتفاقية الاقتصادية لم تعد قائمة بمعنى اتفاقية تحكم تصرفات اطرافها أو طرفيها وهي لم تعد أكثر من إطار لتحكم إسرائيل من جانب واحد في تسير العلاقات الاقتصادية.  والاقتصاد الفلسطيني ضعيف نسبيا ولكنه قائم وله مقومات وهو غير ما كان عليه 1993، سواء من حيث حجمه أو مؤؤساته أو خبراته أو علاقات دولية وبالتالي لديه فرص افضل لديه احتياجاته وعد الاخذ بطروحات تصوغها جهات اخرى.

وطرح مجموعة من البدائل اهمها الغاء الاتفاقية الاقتصادية من جانب واحد رسميا والتعامل مع القيود افسرائيلية على انها مفروضة بالقوة وليست نتاج اتفاق بين طرفين.  صياغة تصور العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل ومع باقي العالم انطلاقا من مرتكزات المصالح الفلسطينية العليا.  أن نمط تفكير الذي ادى الى الاتفاقية الاقتصادية مصاحبة للاتفاقية السياسية بين الطرفين يبدو أنه أصبح متجذرا في أي حل مبني على الانفصال السياسي بنتيجة النماذج التي ابتدعتها لذلك جهات غير فلسطينية.

(( المستهلك )): تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي جاءت قصرا

واشار صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني خلال افتتاحه لحلقة النقاش المتخصصة الامر ليس جديد هناك عشرات الدراسات السابقة من معهد ماس والجامعات الفلسطينية وجمعية الاقتصادين ومجلات متخصصة مثل شؤون فلسطينية.

الاسئلة المطروحة هنا منطلقة من فرضية أن تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي جاءت قصرا نتاج مجموعة من الاوامر العسكرية منذ العام 1967 والتي عمقت تلك التبعية بالتالي فأن الانفكاك الكلي يتطلب انهاء الاحتلال وتحقيق السيادة على الموارد والمقدرات، وهذا يقود الى ان الموضوع ليس قرار.

واضاف هنية أن تحدي الانفكال الاقتصادي يتجلى بأننا قصرا نحصل على الكهرباء والمياه والبترول والتردد الطيفي للاتصالات والاسمنت والمقاصة من إسرائيل ومعظم تجارتنا الخارجية تتم عبر اسرائيل وتلك تصل الى 5 مليار دولار سنويا.

السؤال المحوري هل نحن بحاجة لتكرار اصدار قرارات من هذا العيار ومن ثم نعود لنناقش قبل ثلاثة اعوام صدر ذات القرار ولم يتغير الوضع السياسي ولم ننفك اقتصاديا، ولكي لا نعود بعد ثلاثة اعوام اخرى لنقول ذات الكلام اثرنا ان نعقد هذا اللقاء المتخصص التشاوري لنشكل منصة للتفكير والخروج برؤية.

الخالدي: ليوضع الاقتصاد الفلسطيني في إطار لإقليمي

وقال رجا الخالدي مدير البحوث في معهد ماس نحن اليوم مع إسرائيل ضمن سياسات جمركية واحدة وعملة واحدة ومن غير المنصف الانفكاك عن باريس وعبئ باريس الاقتصادي دون ان نجسد وحدة اقتصادية التي نص عليها قرار التقسيم وهذا ليس مربوطا بنموذج الدولة الواحدة.

وأضاف الخالدي البديل الانفصال او التقليل من الاعتماد على إسرائيلي من خلال تغير الخطاب فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيلي بحيث نخلق بعض ساحات الخصام الاقتصادي معها.  وطرح رؤية اقتصادية اصيلة تعكس اولوياتنا واحتياجاتنا نستطيع في بعض المجالات مثل استثمارات القطاع الخاص، واستثمارات صندوق الاستثمار الفلسطيني كصندوق سيادي. العمل للمزيد من التهيئة الاقتصادية لاحد البدائل الاقتصادية اما علاقات تجارية مع المحيط العربي واوروبا وتنويع التجارة وتقليل انحصار التجارة مع إسرائيل أو تحارة فلسطينية مستقلة مع سياسة صناعية متراكمة دون زوال الاحتلال او الغاء برتكول باريس الاقتصادي.

وأشار خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ان انهاء برتكول باريس ليس بقرار بل بحاجة لجهود صحيح ان الشق السياسي مهم بانهاء الاحتلال لانهاء وصايته على الاقتصاد الفلسطيني، وتسأل عن دور الحكومة في دعم المنتجات الفلسطينية وخفض نسب البطالة والفقر ومطالبتها بالاستثمار في الصناعة وترتفع اسعار الكهرباء والمحروقات.

وطالب رزق بفتح الاسواق امام المنتج الوطني، وتعين ملحقين تجارين في سفاراتنا، وتركيز الرقابة على المنتجات الإسرائيلية بدلا من الافراط بالرقابة على المنتجات الفلسطينية حتى ان مصنعا ينقل بضاعته من محافظة الى اخرى تراقبه الجمارك والصحة والضابطة الجمركية بينما تنوفا واوسم وعليت لا تلاحق.

وقدمت عدد من المداخلات من قبل الحضور حيث اشار حكيم فقهاء عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية أن مقاطعة منتجات المستوطنات كانت انتقائية بالتركيز على البيتول والسجائر لأنها تصب في الخزينة.

وافاد بشار دباح خبير مالي البنوك لديها 13 مليار دولار ودائع يقدم منها 62% تسهيلات منها 62% تسهيلات للحكومة وللاستهلاك، 25% للتجارة، 13% تنمية اقتصادية، بالتالي يجب ان نلوم ادارتنا الداخلية والسياسات.

واجمع محمود نواجعة وصلاح الخواجا من حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات على ضرورة ممارسة اعاقة المنتجات الإسرائيلية عبر المواصفات والمقاييس، ومكافحة تهريب منتجات المستوطنات خصوصا التي تضرب القطاع الزراعي من حيث تهريب وتبيض التمور والدواجن واللحوم والعجول, وضرورة ردم هوة الثقة مع المستهلك.

وانتقد اياد عنبتاوي المضاربة بين الصناعات الفلسطينية بدلا من التكاملية وعمليات الشراء المشترك لمدحلات الانتاج لتقليل السعر لا تتم.

واشار مسيف مسيف من معهد ماس الى استغرابه من الحديث عن عزلة الاقتصاد الفلسطيني باعتباره قرارا كبير وردة فعل سياسية بينما لدينا خيارات في برتكول باريس الاقتصادي لا نستغلها، المطلوب اليوم قرارات وسياسات من الحكومة ووالوزراء اذ ان 58% من السلع في جدول التعرفة الإسرائلية بالامكان رفع الجمارك عليها وبناء سياسات صناعية على اساس هذا الرفع.

وتم تكليف جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بصياغة التوصيات والاقتراحات والمداخلات وتعميمها لجهات الاختصاص كونها تصب جميعها في نقاش تحدي الانفكاك الاقتصادي.