أوقات الصلاة
الفجر 4:52 AM
الظهر 11:27 AM
العصر 2:17 PM
المغرب 4:41 PM
العشاء 6:01 PM
حالة الطقس
Loading...
اسعار العملات
Loading...

ما أبرز بنودها؟

الرئيس عباس يعرض خطة للسلام أمام مجلس الأمن

صورة للرئيس الفلسطيني محمود عباس

عرض الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي السلام على مدار عقود.

وأوضح الرئيس عباس، في خطابه أمام مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

وتنص الخطة على ما يلي:

أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي: 

أ‌-  قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ب‌-  تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

ت‌-  تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

•        الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

•        مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

•        قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

•        القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث. 

•        ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

•        حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

وأكد الرئيس أنه "سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالا للديمقراطية وتحقيقا للشرعية".

وأعرب عن أمله بأن تجد رؤية السلام التي طرحها استجابة من قبل مجلس الامن، مؤكدا استعداده لبدء المفاوضات فورا، وصولا لنيل شعبنا حريته واستقلاله وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وفي تعقيبه، اعتبر المحلل السياسي هاني المصري ان "لا جديد في خطاب الرئيس رغم ان الوضع جديد وخطير".

وكتب المصري: "جيد رفض قرارات ترامب والحلول  المطروحة والحديث أن الولايات المتحدة نقضت تعهداتها، والمطالبة بالحصول على العضوية الكاملة والمطالبة بالمؤتمر الدولي والحماية الدولية والآلية المتعددة للمفاوضات التي تكسر الإحتكار الامريكي، والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولكن الرئيس يعرف وكلنا يعرف أن هذا غير قابل للتحقيق لان الفيتو الامريكي يقف له بالمرصاد" 

"لا يكفي رفض الخطة الترامبية وانما لا بد من وضع خطة عملية لإحباطها وهذا غير ممكن من غير إيجاد حقائق وواقع سياسي على ارض الصراع من خلال الكفاح لتغيير موازين القوى بما يجعل تطبيقها مستحيلا، وهذا بحاجة إلى رؤية جديدة وارادة مستعدة لدفع الثمن وخطة قابلة للتحقيق، وهذا كله بحاجة لإعطاء الاولوية لاستعادة الوحدة على اسس وطنية وديمقراطية توافقية وتعددية وشراكة حقيقية، وليس الحديث وكأن الوحدة متحققة والكل يعرف أن هذا بعيد عن الحقيقة بعد الأرض عن السماء"، تابع المصري.

 

Loading...