خلافات بالحكومة الاسرائيلية تؤجل التصويت على "قانون القومية"
قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيل مناقشة مشروع قانون "القومية"، وذلك على خلفية التباين بالمواقف داخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول صيغة التعديلات المقترحة.
وكان من المفروض أن تصوتما تسمى بـ "لجنة الدستور بالكنيست"الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون "القومية اليهودية"، وذلك تحضيرا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في الأسبوع القادم.
ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.
كما أن نص القانون يجعل "يهودية الدولة" متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا الاسرائيلية بتفضيل "الهوية اليهودية لإسرائيل" على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.
وتجري قيادة الائتلاف الحكومي اتصالات مع كتلة "كولانو" في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة، وذلك بغرض تقديم مشروع القانون للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الإثنين القادم.
