ثوري فتح يدعو إلى انعقاد المجلس الوطني بأقرب وقت

أعلن المجلس الثوري لحركة فتح، دعمه للرئيس محمود عباس ورؤيته السياسية، محذرا من أي محاولة للنيل من الشرعية الفلسطينية ممثله بالرئيس.

وأشار المجلس خلال عقد الدورة العادية الثالثة بمقر الرئاسة في رام الله بين 1-3 الجاري بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، إلى أن إعلان الرئيس ترامب حول القدس لا يخلق أي واقع قانوني جديد، "وستبقى القدس المحتلة عاصمة أبدية لدولتنا ونجدد رفضنا لأي محاولة للانتقاص من حقنا فيها".

ودعا إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأقرب وقت لتجديد شرعية المؤسسة الوطنية الجامعة المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل دوائرها ومؤسساتها وتأكيد برنامجها.

وشدد المجلس الثوري على رؤية الرئيس محمود عباس المقدمة لمجلس الأمن الدولي في 20/2/2018 لايجاد آلية دولية جديدة تنبثق عن مؤتمر دولي يستند للشرعية الدولية ويقود لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإنجاز الاستقلال بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية  على حدود الرابع من حزيران 1967.

وقال المجلس "إن تعزيز صمود المواطن على أرضه هو حجر الزاوية في مقاومة الاحتلال، وإن استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية هي حتميه تمليها المصلحة الوطنية العليا وبنظام سياسي واحد على قاعدة الشراكة السياسية لتجسيد دولتنا المستقلة  على حدود 1967".

وشدد على أهمية دور شعبنا بالشتات كرافعه وطنية أساسية للدفاع عن حقوقنا الوطنية، كما ويدعو المجلس الثوري إلى توحيد المرجعيات في التعامل معها.

ودعا إلى الاهتمام بمخيمات اللجوء الفلسطينية والعمل على تعزيز صمودها خاصة في سوريا ولبنان، كما طالب المجلس برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

كما دعا المجلس الثوري اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في 15/1/2018.

وجدد المجلس الثوري موقف الحركة بتبني وتصعيد المقاومة الشعبية بكل المواقع ويدعو لانخراط كافة الأطر الحركية والوطنية بالتلاحم مع جماهيرنا بالتصدي للاحتلال ومستعمريه.وفي مواجهة السياسة الأمريكية الجديدة، توجه المجلس الثوري لامتة العربية جماهيراً وحكومات لتفويت الفرصة على أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهميشها والقمة العربية القادمة تمثل فرصة لتأكيد مركزية فلسطين كقضية العرب الأولى والتمسك بمبادرة السلام العربية كما هي وتوفير شبكة امان سياسية ومالية لفلسطين.

وقال: إن دفاعنا عن حقوقنا الوطنية الثابت ويأتي منسجما مع قرارات الشرعية الدولية في مواجهة من يحاول تقويضها، داعيا لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظمات الدولية بما في ذلك استمرار السعي لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة، ولمقاضاة الاحتلال ومستعمريه أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية حيث أمكن وتوفير الدعم للشكاوي الفردية لفلسطينية أمام هذه المحاكم.

ووجه التحية للدول والمنظمات التي سارعت بتقديم الدعم للأونروا "ويعتبر أن أسباب إنشاءها لا تزال قائمة حتى تتحقق عودة وتعويض اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194"، معلنا رفضه أي محاولة لشطب حق العودة وحقوق للاجئين غير القابلة للتصرف.

واتخذ المجلس الثوري مجموعة من القرارات في الوضع الداخلي للحركة من شأنها تفعيل كافه الأطر الحركية للحفاظ على ديمومة واستمرارية وحيوية الأنشطة التنظيمية والوطنية.