الرئاسة المصرية تعلن توقعات عجز الميزانية

أعلنت الرئاسة المصرية أنها تتوقع عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير المالية، عمرو الجارحي.

وصرح راضي بأنه "تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض  للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما وأنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين".

كما ذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وتداعى النمو الاقتصادي في مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.