الحق تطالب بتمكين المجتمع المدني من الاطلاع على المشروع المعدل للجرائم الإلكترونية

تتابع مؤسسة الحق بقلق حالة السرية التي تجري في التعامل مع مشروع القرار بقانون المعدل لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية منذ إقراره من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/4/2018 دون توافق مجتمعي.

وتطالب "الحق" بتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الاطلاع على المشروع وإبداء الملاحظات عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية، انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية (المواطن أولاً) التي أقرتها الحكومة للأعوام 2017 – 2022 والخطة التشريعية للحكومة التي أكدت على الشفافية والنهج التشاركي والانفتاح على المجتمع المدني في مسار العملية التشريعية ووضع السياسات العامة وعملية صنع القرار.

وتشير "الحق" إلى أن جولة الحوار الثالثة والأخيرة التي جرت مع الحكومة بتاريخ 19-22/11/2017 بشأن تعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لم تنجح في مواءمة القرار بقانون مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وأن "الحق" قدمت خلال الجلسات التي عقدت في لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شكلها مجلس الوزراء في العام 2017 عرضاً تفصيلاً شاملاً حول المسائل الخلافية في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن مواءمته بالكامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن اللجنة المشكلة في غالبيتها من الوزارات الحكومية قد صوتت على رفض المقترحات المقدمة من مؤسسة الحق، وقد طالبت الحق وقتئذ بضرورة إعادة تشكيل اللجنة، إيماناً بأهمية دورها ومهاما واختصاصاتها، بما يضمن وجود أسس ومعايير مهنية وتمثيل متوازن لمؤسسات المجتمع المدني في عضوية لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.

وتضيف "الحق" بأن الرد الخطي للحكومة الفلسطينية على مذكرة المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد دافيد كاي، تضمن في البند رقم (15) تعهداً من قبل السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله "بتعديل أي مادة تخالف مواد القانون الأساسي أو لا تتواءم مع التزامات دولة فلسطين التي ترتبت عليها بموجب انضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية".