شركات التأمين والمستشفيات.. من يحاول النجاة بمصلحة المواطن؟

خاص- رايــة: آيات عبد الله-

خلافٌ دب بشكل مفاجئ بين إتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء من جهة وشركات التأمين الفلسطينية من جهة أخرى، وقد إزدات حدته بعد أن إعلن إتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية المقاطعة الكاملة لشركات التأمين الصحي وعدم استقبال مرضى ببطاقات التأمين الصحي، وتحويلهم إلى نظام الدفع المسبق.

الأمين العام لإتحاد شركات التأمين أمجد جدوع قال لـ"رايـة"، إن إصرار اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء على رفع سعر الخدمات الطبية المقدمة إلى شركات التأمين، هو سبب الخلاف، وأن نسبة الإرتفاع التي طلبتها المستشفيات مختلفة منها ما تجاوز مئة بالمئة.

وبعد حوار طويل حاولوا عدم إظهاره للإعلام كما قال جدوع، إلا أن كل محاولات إيجاد حل بائت بالفشل.

وأكد جدوع: "أولاً المواطن الفلسطيني هو من سيرفع الثمن، ونحن حريصون على مصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات الصحية له، والمؤشرات العامة للإقتصاد الفلسطيني لا تشير لأي تحسن أي نمو في نسب الدخل، أو نسب البطالة المرتفعة مما يستدعي رفع الأسعار".

وأشار إلى أن فرع التأمين الصحي تكبد خسائر فادحة ولا زال، خلال الخمس سنوات الماضية تزيد عن 22 مليون دولار أمريكي كخسائر تراكمية، ما إعتبره استنزافا حقيقيا لمقدرات وأموال شركات التأمين الصحي، مشدداً: "ونحن تنجنبنا كثراً طرح سبب هذه الخسائر إحتراماً لأطبائنا والمستشفيات الفلسطينية".

وفي جانب آخر قال الناطق باسم نقابة الاطباء جمال الرمحي لـ"رايـة"، أن الحوار كان حول رفع الكشفيات والمدة اللازمة لشركات التأمين لسداد المستحقات للمستشفيات أو العيادات الخاصة، وصل الحوار إلى طريق مسدود لذلك ما كان من المستشفيات إلا إستقبال المرضى والمواطنيين لكن على نظام الدفع المسبق، بحيث يأخذوا علاجهم ثم يقدمو الفاتورة بأنفسهم إلى شركات التأمين لتعويضهم.

وأضاف أن أسعار الكشفيات لم ترفع مع شركات التأمين منذ عشرين عام، وقد إرتفع سعر الخدمات بشكل كبير منذ ذلك الوقت.