الوفد المصري عرض على حماس مبادرة جديدة للمصالحة.. هذه تفاصيلها

كشف الكاتب الصحفي محمد دراغمة أن الوفد الأمني المصري عرض خلال زيارته المفاجئة لغزة، أمس السبت، مبادرة جديدة على حركة "حماس" للتقدم بالمصالحة الفلسطينية، موضحاً أن قوامها تميكن حكومة التوافق في القطاع.

وأضاف دراغمة لـ"رايــة"، أن المبادرة تحث حماس على تمكين كامل للحكومة، بما يشمل استلام كل وزير كامل الأمور المتلعقة بوزارته دون إعاقة، مروراً بالجباية والقضاء.

وفي المقابل تتعهد حكومة التوافق بصرف نصف رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المختصة بحل قضية الموظفين، من عملها.

وبين دراغمة أن حركة حماس تقوم في هذه الأثناء بدراسة المقترحات المصرية قبل أن ترد عليها.

من جهته، قال نائب رئيس تحرير الأهرام المصرية اشرف ابو الهول لـ"رايــة"، إن قدوم وفد امني مصري رفيع بشكل عاجل إلى غزة يعني أنه قدم مقترحات جديدة لحركة حماس، لكن ابو الهول قال إنه لا معلومات لديه بخصوصها، مبيناً أن الأهم لدى القاهرة هو أن تواصل محاولاتها لانقاذ جهود المصالحة.

هذا وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها إن الوفد الأمني المصري حمل إلى غزة أمس أفكاراً جديدة للمصالحة الفلسطينية، كما حمل رسالة من إسرائيل إلى حركة «حماس» تطالبها بوقف «مسيرات العودة» والابتعاد عن السياج الحدودي الفاصل 500 متر على الأقل. 

ووصفت مصادر فلسطينية للصحيفة، أجواء اجتماع الوفد الأمني مع قيادة «حماس» بأنها كانت «سلبية»، خصوصاً في ظل تهديد عباس بفرض عقوبات جديدة على القطاع. وقالت إن «لسان حال حماس يقول لعباس: لا تلعب بالنار لأنها ستحرق أصابعك»، مضيفة أن «الحركة لا تخشى تهديدات إسرائيل مهما كلف الثمن».

في المقابل قالت حركة حماس في بيان لها عقب الاجتماع الذي استمر ساعات مع الوفد المصري إن الاجتماع كانت ايجابيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 

وحسب الصحيفة، بحث الوفد المصري، الذي ضم مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية العميد أحمد عبد الخالق، والقنصل الجديد لدى فلسطين مصطفى شحاتة، مع رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية وعدد من قيادة الحركة، ملفات المصالحة، والتهدئة، و «مسيرات العودة»، ودعم عباس قبل توجهه للأمم المتحدة، وتخفيف حدة التوتر الإعلامي والهجوم على الرئيس الفلسطيني.

وكشف مسؤولون فلسطينيون للصحيفة، أن مصر ألغت ورقة الأفكار السابقة للمصالحة، وقدمت ورقة جديدة بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع وفود من الحركتين.

وتقوم الأفكار الجديدة على تمكين حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة، بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصائل. ويشمل التمكين الحكومي أجهزة الأمن والشرطة وسلطة الأراضي والسلطة القضائية ووزارة المال، بما فيها دوائر الجباية. كما تتضمن دفع الحكومة 50 في المئة من رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية المختصة من بحث مصير هؤلاء الموظفين. وأوضحت أن وفد حركة «فتح» طلب إضافة عنصرين آخرين للمبادرة المصرية، الأول سياسي والثاني أمني.

في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «فتح تصر على تضمين الأفكار المصرية الجديدة، المقدِمة السياسية لاتفاق 2017 بين الحركتين، والتي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967». وأضاف: «كما تصر فتح على الاتفاق على صيغة لضبط السلاح في غزة بعد تمكين الحكومة لأنه لا يمكن ترك التشكيلات العسكرية العديدة التي تضم آلاف المسلحين، تعمل من دون ضوابط تتناسب وعمل أجهزة الأمن الحكومية».

وغادر الوفد الأمني المصري غزة بعد المحادثات متوجهاً إلى رام الله حيث يعقد اجتماعاً مع المسؤولين في «فتح» في محاولة لإيجاد أرضية مشترك تبدو صعبة في ضوء تبادل الاتهامات بين الحركتين.