مع استمرار الانقسام
كيف ستكون تداعيات "حل التشريعي" على الحالة الفلسطينية؟
"حل المجلس التشريعي سيكون قريباً" هذا ما أعلنه الرئيس محمود عباس خلال كلمةٍ له قبل يومين، في حين تباينت ردود الأفعال تجاه هذا الإعلان.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت غسان الخطيب إن حل التشريعي يجب أن يكون مرفقاً بتحديد موعد للانتخابات العامة، مضيفاً أن حله بهذه الطريقة ستكون له عواقب سلبية على الحالة الفلسطينية.
وأضاف الخطيب في حديث لراية أنه يجب ان يكون هناك خطة متكاملة تبدأ بحل التشريعي وتنتهي بإجراء انتخابات عامة وتمر عبر إجراء المصالحة.
وشدد الخطيب على أن حل المجلس التشريعي دون إجراءات أخرى ودون أن يكون في سياق خطة متكاملة لتوفير مجلس بديل على أرضية الوحدة الوطنية فإنذ ذلك لن يحدث أي تغيير إيجابي وإنما سيكرس الوضع الحالي".
هذا ولم يعلن الرئيس موعداًَ محدداً لحل التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده وتعطل بعد أحداث الانقسام عام 2007.
