قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم
أدان مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بشدة دعوات المستوطنين العلنية بالتعرض للرئيس محمود عباس محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتياله.
وأشاد المجلس بسلسلة الاتصالات العاجلة التي أجراها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.
وفي سياقٍ منفصل، أطلع الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الفرنسية - الفلسطينية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، وتوّجت بالتوقيع على عشر اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية، وهي: الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين.
ودعا رئيس الوزراء، الحكومة الفرنسية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين.
وعلى صعيدٍ منفصل، رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات لصالح فلسطين، بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأمريكي المتعلق بإدانة النضال الوطني الفلسطيني، وتصويتها بأغلبية ساحقة (156 صوتاً) للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأدان المجلس تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته وتدابيره التهويدية للحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على نصب شمعدان ضخم على سطح الحرم احتفالاً فيما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه".
ورحب المجلس، بافتتاح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، بنك الجينات الفلسطيني والمعشبة الوطنية، ومختبر الصحة النباتية المركزي، ومشتل الشهداء الحرجي، في بلدة قباطية في محافظة جنين، مؤكداً على أن بنك الجينات الفلسطيني، يشكل مشروعاً سيادياً بامتياز، فهو يشكل أداة هامة، ليس فقط للحفاظ على النباتات الفلسطينية وصفاتها من خطر الانقراض والاندثار، بل ولحماية الموروث الحضاري والتاريخي لفلسطين من محاولات النهب والتزوير والمصادرة، خاصة في ظل انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية بكافة مكوناتها، وما يشكله ذلك، من استنزاف وتهديد مباشر على الأصناف النباتية المتوطنة في بلادنا.
هذا، وقرر المجلس التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بإعارة السيد ماجد عطا ذياب الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون تنظيم مهنة الخبراء، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول. ويهدف القانون إلى تنظيم مزاولة أعمال الخبرة في الدولة، سواء أمام جهات القضاء، أو النيابة العامة، أو هيئات التحكيم، وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة.
كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقرار بقانون دار الإفتاء الفلسطينية، ومشروع نظام الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
