قاضي يرفض سجن مستوطنين اعترفوا بالاعتداء على شابين مقدسيين

رفض قاضي محكمة الاحتلال في القدس، سجن تسعة مستوطنين قاموا بالاعتداء على شابين مقدسيين من بلدة بيت حنينا في شمالي القدس والتسبب بإعاقة لأحدهما بنسبة 100%.

وأبرمت المحكمة صفقات ادعاء مع سبعة من المعتدين، ويجري حاليا إبرام صفقتين أخريين مع المتهمين الآخريْن.

وذكر موقع "بوسطا" الإلكتروني، الذي يعنى بالشؤون القضائية، أن القاضي الذي نظر في جريمة الاعتداء الهمجية على الفلسطينيين هو نائب رئيس محكمة الاحتلال المركزية  في القدس، "موشيه دروري" وهو أول قاض استند إلى "قانون القومية" العنصري في أحد قراراته.

وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت إلى المستوطنين التسعة اتهاما بأنهم اعتدوا، مساء 25 تموز عام 2014، على شابين من بيت حنينا من دون أي سبب سوى أنهما فلسطينيان، وجرى الاعتداء في حيدقة عامة في مستوطنة "نافيه يعقوب" في القدس المحتلة.  

ووافق القاضي الاسرائيلي "دروري" على هذه الصفقات، وحكم على بعضهم دفع تعويض هزيل بمبلغ يتراوح ما بين 2000 إلى 5000، والسجن مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر، أو "خدمة الجمهور"، علما أن ممثل النيابة الاسرائيلية، طالب بفرض عقوبة السجن الفعلي لفترات تصل إلى 18 شهرا.

ووبخ القاضي ممثل النيابة الاسرائيلية لأنه طلب فرض عقوبة السجن على المتهمين.