"تنفيذية المنظمة": إغلاق القنصلية الأميركية تنكر لحقوق شعبنا
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ قرارها الخاص بإغلاق القنصلية الأميركية في فلسطين، التي افتتحت عام 1844 بالقدس ابتداء من صباح اليوم وإلحاقها بسفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وفتح مكتب خدمات خاص بفلسطين في السفارة، إنما يعبر عن مدى الصفاقة التي وصلت إليها الإدارة الأميركية في ضرب قرارات الشرعية الدولية التي ساهمت بصياغتها، وتنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق والقوانين الدولية بحق شعبنا.
وأضافت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن القرار الأميركي انما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية.
وأكدت أن إصرار الإدارة الأميركية على تنفيذ عناصر خطتها حول فرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو حول عملية السلام التي يريدونها من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية، كما صرح نتنياهو شخصيا مؤخرا، وإقامة دويلة فيها، وتكريس الحكم الذاتي في الضفة تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد.
وتابعت أن استمرار الإدارة الأميركية بهذه السياسة يؤكد مرة أخرى إنها اختارت أن تكون غير مؤهلة لرعاية عملية السلام منفردة ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها أيضا، مؤكدة أنه لا بد من إحياء عملية السلام من خلال عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة سياسياً وإقليمياً تحت مظلة الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية .
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة فصائل م.ت.ف، ودورها في قيادة نضال الشعب الفلسطيني، وتوحيد طاقاته وإمكاناته للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على قرارها بوقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية وممثليها، محذرة من تجاوز هذا القرار من أية شخصيات أو مؤسسات تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل من خلالها إلى كسر الموقف الفلسطيني من خلال إضعاف دور منظمة التحرير الرافضة لـ"صفقة القرن".
