البرلمان المصري يصوت على تعديلات دستورية تمدد فترة حكم السيسي

بدأ البرلمان المصري الذي يضم غالبية مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء جلسة التصويت النهائي على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء القائد العسكري السابق في السلطة حتى عام 2030.

وأكد النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس بدء الجلسة وتوقع أن ينتهي التصويت في فترة ما بعد الظهر.

وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنا مع بدء الجلسة فضلا عن اذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.

وفي شباط وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.

إذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين ، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.

انتقادات

في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية لحقوق الإنسان بشأن قمع المعارضين السياسيين.

ومنذ الاطاحة بمرسي شنت أجهزة الامن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.

والأسبوع الماضي ، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد".

وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس  دونالد ترامب.