حجب المواقع: العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء تحت المجهر مجددا

خاص- رايـة

لقي قرار محكمة الصلح في رام الله حجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ادانات واسعة من قبل مؤسسات إعلامية وحقوقية.

وفي هذ السياق اعتبر الخبير في مجال حقوق الإنسان وحريات الاعلام ماجد العاروري، ان قرار حجب 59 موقعا الكترونية وصفحة "فيسبوك"، ذو أبعاد سياسية مرتبط بتدخلات خارجية بشأن المحاكم.

وبين العاروي في حديث لـ"رايـة"، أن تكرار بعض المواقع وشمل مواقع اخبارية مهنية يعني أن القرار لم يخضع للتدقيق، ويظهر ان مهمة المحاكم هي المصادقة على قرارات تاتيها من النيابة العامة توصي بها الاجهزة الامنية.

وحول الجهة المسؤولة عن تسريب قرار المحكمة، اوضح العاروي بان القرار الصادر قضائي ووجب تنفيذه قانونيا، حيث يقدم عقب ذلك من النيابة العامة الى قاضي الصلح الذي ينظر به تدقيقا.

وتابع: "القرار الصادر تم تداوله بين النيابة العامة والقضاء وعندم سرب كان من احد الطرفين".

 وأضاف العاروري أن قرار الحجب فتح بابا كبيرا أمام النقاش المجتمعي لقانون الجرائم الالكترونية، واحترام الحريات الصحفية، ومدى احترام استقلال القضاء وتدخل الجهات الخارجية به.

النيابة تعلق

بدوره قال المكتب الإعلامي لدى النيابة العامة، إن النائب العام بصفته تقدم لمحكمة صلح رام الله، بطلب حجب المواقع الـ 59.

وأوضح المكتب الإعلامي في حديث لـ"رايـة"، أن هذا القرار جاء بعد شكاوى عديدة وردت الى النيابة العامة عن تلك المواقع من مختلف المحافظات تتعلق بتناولها "اخبار كاذبة وتدخل في الحياة الشخصية ونشر صور لا يريد أصحابها نشرها".

واضاف المكتب الإعلامي: "انه وبعد التحقيق في الامر ومراسلة الجهات ذات العلاقة تبين أن هذه المواقع مجهولة الهوية وغير مرخصة ولا يوجد بها رئيس تحرير ولا أي أوراق معتمدة لدى الدوائر المختصة"، مشيرا الى ان "باب الاعتراض على القرار ما زال مفتوحا".

وكانت الحكومة اصدرت امس بيانا حول قرار حجب المواقع الإلكترونية، طالبت فيه جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

من جانبها اعتبرت نقابة الصحفيين، قرار محكمة صلح رام الله، بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام، ورأت أن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مطالبه مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بمقر النقابة في رام الله، إن النقابة قررت التوجه للقضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب المواقع الإلكترونية.