الطفل أحمد مهدد بالطرد من المشفى.. وعلاجه يتحول لقضية خلافية !

تواجه عائلة الطفل احمد متوفي 12 سنة خطر طرد ابنها من المشفى دون استكمال علاجه بعد نحو ثلاثة شهور من تعرضه لكسور أدت إلى إصابته بشلل رباعي إثر وقوعه في احد المتنزهات بمدينة طولكرم.

بين شركة التأمين ومالكي المسبح ووزارة الصحة، تضيع حقوق الطفل أحمد في استكمال العلاج والعودة الى حياته الطبيعية. 

تقول العائلة إن ابنها اجرى عملية في مشفى الميزان بمدينة الخليل بتكلفة 75 الف شيكل، غطت شركة التأمين 50 الف منها في حين دفع صاحب المسبح 15 الف، لينتقل بعدها الى العلاجات التأهيلية.

لكن شركة التأمين توقفت عن تغطية العلاج ولم يعد يتجاوب صاحب المسبح مع العائلة وفقا لشقيق الطفل اسامة متوفي في حديث لـ"رايــة".

"الان لا أحد يتعرف علينا، ويوميا نتلقى انذارات بإخراجنا من قبل إدارة المشفى"، يقول اسامة.

ويضيف أن شقيقه أحمد يحتاج الان الى علاج تأهيلي، وتكلفة العلاج عالية في مشفى الميزان، فيما وصلت مطالب المشفى من العائلة إلى حدود 60-70 الف شيكل، مع مهلة يومين فقط للدفع.

وتواصلت رايـة مع إدارة المتنزه، التي ردت بأن التأمين رفض اكمال التغطية الشاملة لعلاج الطفل، مضيفة بأن العلاج التأهيلي في مشفى الميزان فوق طاقة المتنزه.

وقال ضامن المسبح جمال حدايدة إن الاصل تحويل الطفل الى قسم تأهيلي، ولهذا الغرض "قمنا بتجهيز تأمين شامل يغطي تغطية كاملة، لكن بحاجة لتحويل من الصحة لمشفى ابو ريا او بيت جالا".

لكنه أضاف في ذات الوقت إن المتنزه لا زال في حالة حوار مع شركة التأمين لتغطية كامل العلاج، في حين تتهم العائلة إدارة المتنزه وشركة التأمين بالتوصل إلى تسوية والتخلي عن علاج الطفل أحمد.

وبعد تواصل راية مع شركة العالمية للتأمين، أوضحت المستشارة القانونية للشركة رؤى داوود أن تغطية علاج الطفل جاءت تحت بند بوليصة المسؤولية المدنية والمحددة بسقف 50 الف شيكل فقط للحالة الواحدة، وتغطي اصابات الفريق الثالث.

وأضافت داوود، إن شركة التأمين غطت ما يترتب عليها من التأمين بمبلغ 50 الف.

وأوضحت أن بوليصة التأمين التي تم تطبيقها تغطي الإصابات التي تلحق بالغير، أي الزوار في حالة المسبح المذكور.

وزارة الصحة بدورها قالت إن الطفل أصيب بحادث داخل مسبح مرخص ومؤمن، لذا فإن شركة التأمين هي المجبرة بتغطية كامل تكاليف العلاج وليس وزارة الصحة.

وقالت الصحة في توضيح لـ"رايــة" إن أي حادث في مكان مؤمن لدى شركة تأمين معينة، فإن هذه الشركة هي المكلفة بالتغطية وعدم التخلي عن المصاب، وليس وزارة الصحة.

في المقابل تطالب العائلة الوزارة بتحويل ابنها للعلاج التأهيلي بموجب تأمين الشؤون الاجتماعية الذي يملكه والد الطفل.

ما بين التفاصيل

في البداية جرى نقل الطفل احمد الى مشفى ثابت الحكومي في طولكرم، لكن الأخير لم يتوفر لديه علاج وقام بتحويل الطفل إلى مشفى الميزان الخاص في الخليل.

وفي كتاب التحويل من قبل مشفى ثابت جاء التالي: تم التنسيق مع الدكتور عماد تلاحمة في مشفى الميزان لاستقبال الحالة مع إخبار أهل المريض بأن تحويل المريض وعلاجه سيكون على نفقتهم الخاصة وهذا التقرير ليس لغرض التحويل".

ونشير هنا إلى ان تقرير طبي آخر عن الحالة المفصلة للطفل جاء فيه أن الطفل لم يمكث في مشفى ثابت سوى 8 ساعات قبل تحويله لمشفى الميزان.

ويضيف تقرير مشفى الميزان أن الطفل يحتاج إدخال إلى مركز تأهيلي لفترة من 3-6 شهور على الأقل وذلك حسب وضع المريض، على أن تكلفة الإقامة تبغ 120 الف شيكل تقريبا.

وهنا التساؤل عمن سيتحمل عبء هذا المبلغ الكبير، وهل باستطاعة العائلة دفعه.