محامون من أجل العدالة تنادي بوقف محاكمة المحامي مهند كراجة
طالبت مجموعة "محامون من اجل العدالة" النائب العام بوقف ملاحقة ومحاكمة المحامي مهند كراجة على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، بعد أن رُفعت ضده شكوى على خلفية منشور على حسابه على فيسبوك مناهض للتطبيع بشكل عام ولا يذكر شخصاً أو مؤسسة بعينها.
وجاء في بيان مجموعة محامون من أجل العدالة أنه:" بتاريخ 5/11/2019 عقدت في سرايا النيابة العامة برام الله جلسة تحقيق بحق المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجه وموضوعها التشهير والتهديد بناء على شكوى جزائية وذلك على خلفية منشور على الفيس البوك نسبته المشتكية للمحامي كراجه، ومن المقرر ان يتم احالة الشكوى "للمحكمة المختصة" خلال الايام القادمة، وتفاصيل الشكوى ان المحامي كراجه وفق ادعاء المشتكية قام بالتشهير بها وتهديدها على خلفية المنشور المناهض للتطبيع وذلك استناداً إلى احكام قانون "قانون الجرائم الالكترونية" المثير للجدل".
وأضاف البيان:" وفي هذا السياق فإن محامون من اجل العدالة تبدي استهجانها واستغرابها لاحالة المحامي كراجه للتحقيق معه بناء على شكاوى عشوائية لا تمت للقانون بصلة، تهدف للنيل من الاشخاص بناء على مواقفهم وارائهم ومحاكمة للقابضون على ثوابتهم ومبادئهم وهو ما يندرج أيضاً في إطار التعدي على حرية التعبير ومحاصرة الحق في ابداء الرأي و المكفولة جميعها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين المحتلة".
وقال:" وعليه فإن مجموعة محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل لعطوفة النائب العام المحترم، لضرورة وقف اي اجراء بحق المحامي كراجه واصدار التعليمات اللازمة بحفظ اوراق الملف، لما تنطوي عليه هذه الاجراءات من استخفاف بالمواقف الوطنية التي تمثل الكل الفلسطيني، في الوقت الذي نتوقع فيه ان يتم ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تطبيع تمس التراث الوطني والثوابت الفلسطينية".
