السلطات اللبنانية تلتف على مطالب المتظاهرين

تتبع السلطات اللبنانية سياسة الهروب الى الأمام بمواجهة مطالب الحراك الشعبي غير المسبوق ضدها، والذي تواصل الإثنين لليوم السادس والعشرين على التوالي، على وقع أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين دعوات لاضراب عام الثلاثاء وقطع الطرق، في وقت أرجأ رئيس البرلمان نبيه بري جلسة تشريعية كانت مقررة الثلاثاء بسبب "الوضع الأمني المضطرب"، إثر انتقادات واسعة لإدراج مشروع قانون معجل مكرر حول العفو العام على جدول أعمالها.

وفي محاولة لطمأنة مخاوف اللبنانيين في ظل أزمة السيولة الحادة في البلاد وشح الدولار، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي أولوية الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في المصارف.

وتظاهر مئات الطلاب الإثنين في مناطق عدة، خصوصاً في مدينة عاليه شرق بيروت والكسليك شمالها. كما نفذ مواطنون اعتصاماً عند مدخل مطار بيروت الدولي، وسط انتشار للقوى الأمنية وزحمة سير خانقة.

وتجمع عشرات الشبان مساء الإثنين أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يعد من أبرز مكامن الهدر وكلّف خزينة الدولة العام الماضي 1,8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. 

ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.