الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:20 AM
الظهر 12:46 PM
العصر 4:26 PM
المغرب 7:44 PM
العشاء 9:10 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

خبير قانوني يشرح خفايا قرار المحكمة الجنائية الدولية

عصام يونس
عصام يونس

راية- عامر أبو شباب

 

اعتبر عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وثيقة برسم التاريخ تمثل حقيقة وليس ادعاء يدعم المطالب الفلسطينية.

 

وأوضح يونس في مقال وصل "رايـــة" أن القراءة الهادئة لبيان مكتب السيدة بن سودا مدعي عام المحكمة الجنائية، تؤشر لقضيتين بالغتي الاهمية أولاها أن الفحص الاولي التمهيدي كمرحلة انتهت وهي تقرر الانتقال للتحقيق دون إذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، وثانيا، انه تولد لديها اساس قوي بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

 

وشدد أن التحقيق مرتبط بحسم قضية الولاية الجغرافية الذي يطرح تساؤل مفاده: هل تمتلك دولة فلسطين الحق في احالة الملف بالنظر إلى أن أراضي دولة فلسطين لازالت تحت الاحتلال؟.

 

وأضاف أن المدعي العام أحالت القرار للدائرة التمهيدية للمحكمة لأن تقرر فيه حتى تتمكن من الشروع في التحقيق حتى لا يجري التحقيق وبعد ذلك يثير قضاة المحكمة موضوع الولاية الجغرافية وهي ترى بصرورة حسم الموضوع ابتداء، وفق بيان المدعي العام.

 

ورأى أن هذا الجانب يجب ان يكون محسوما لدى المحكمة فور قبول طلب الاحالة من دولة فلسطين واستنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ٢٠١٢ والذي اعترف بالصفة القانونية لدولة فلسطين وان كانت دولة غير عضو في الامم المتحدة.

 

ودعا يونس الى عقلنة كل خطاب المحكمة وتمثل كل المحاذير، وفي مقدمتها توقع رد سلبي من الدائرة التمهيدية خلال مدة شهرين ولا تزيد عن ستة شهور، قبل أن تتمكن دولة فلسطين من التقدم بالطعن على القرار في عملية لا تخضع لمحددات زمنية وقد تستمر لأشهر أو سنوات قبل ان تقرر الدائرة التمهيدية فيه.

 

وطرح الخبير القانوني الخيار الثاني المتمثل في رد ايجابي من الدائرة التمهيدية الذي يوُجب على المدعي العام مباشرة التحقيق فورا في عملية غير محكومة بسقف زمني.

 

واكد الحقوقي الفلسطيني أن الانتقال لهذا المستوى المهم من عمل المحكمة يستوجب الاستعداد للقادم بمستوى عالي من التحضير القانوني والسياسي، على اعتبار أن المحكمة في نهاية الأمر فضاء نمتلكه لتعظيم الاشتباك القانوني لتظهير غياب العدالة والمحاسبة وعدم نصفة الضحايا من الشعب الفلسطيني.

 

بين يونس أن القرار يعد ثمرة جهود تستحق التقدير لفريق وزارة الخارجية وآخرين في السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذين عملوا بمهنية ومسئولية تستحق الاشادة.

Loading...