فولكسفاجن: 830 مليون يورو تعويضات لتسوية فضيحة الديزل

خصصت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات 830 مليون يورو (920 مليون دولار) لتعويض عملائها الألمان الذين تضرروا من فضيحة انبعاثات الديزل، وذلك بعد التوصل إلى تسوية يوم الجمعة.

وتنهي التسوية دعوى جماعية ضخمة أمام المحكمة في مدينة براونشفايج، وأول دعوى قضائية جماعية في البلاد.

وتوصلت "فولكسفاجن" ومجموعات حماية المستهلك إلى "اتفاق شامل" بشأن تعويضات لأصحاب السيارات الذين تضرروا من فضيحة الديزل، حسبما أعلنت محكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج الألمانية اليوم الجمعة.

وأعلنت مجموعات حماية المستهلك اليوم أن كل عميل من حوالي 260 ألف عميل ديزل لفولكسفاجن انضموا للدعوى سيحصل على تعويضات تتراوح بين 1350 يورو و6257 يورو، حسب طراز سيارته وعمرها.

وبحسب البيانات، اتفقت فولكسفاجن واتحاد مراكز حماية المستهلك في ألمانيا على تسديد نحو 15% في المتوسط من سعر الشراء الأصلي للعملاء.

ويتعين على أصحاب السيارات المتضررين الآن أن يقرروا بحلول 20 نيسان/أبريل المقبل ما إذا كانوا سيقبلوا هذه التعويضات، أم سيتقدموا بدعاوي قضائية على نحو منفرد للحصول على تعويضات أكبر.

واجتمع ممثلون عن "فولكسفاجن" والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين على مدار الأيام الماضية في ظل وساطة رئيس المحكمة فولفجانج شايبل للتوصل إلى تسوية.

يأتي هذا بعد إعلان فولكسفاجن قبل نحو أسبوعين فشل المفاوضات مع مئات الآلاف من عملاء سيارات المجموعة التي تعمل بمحركات الديزل حول تسوية بشأن التعويضات.

وذكرت المجموعة في ذلك الحين أن السبب في فشل المفاوضات هو قيمة الأتعاب التي يطالب بها محاميو "الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك" الممثل عن العملاء.

وبحسب بيانات فولكسفاجن، كان قد تم التوصل لتسوية بالفعل حول تعويضات يبلغ إجماليها 830 مليون يورو.

وجاء في بيان المجموعة في ذلك الحين أن "هذا الحل العادل للعملاء فشل فقط بسبب إصرار محاميي الاتحاد حتى النهاية على أتعاب مستقطعة بقيمة 50 مليون يورو لإتمام التسوية".

يُذكر أن فولكسفاجن اعترفت في أيلول/سبتمبر عام 2015بالتلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم سيارات الديزل، وذلك عقب عمليات التفتيش التي قامت بها السلطات وجهات البحث العلمي في الولايات المتحدة.

ونتج عن هذه الفضيحة دعاوي قضائية ضد الشركة في دول بكافة أنحاء العالم، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى تهم موجهة ضد قيادات سابقة في المجموعة.