الكويت تعيد النظر في ميزانية العام الجديد

قررت دولة الكويت إعادة النظر في ميزانية العام الجديد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء هذا القرار من مجلس الوزراء الكويتي بعد أن أخذ مبدئيا بتوصية قدمها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن جملة مقترحات لتخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض النفط على الاقتصاد الكويتي. 

وتنص التوصية على إعادة وزارة المالية النظر في الميزانية بما يحقق أقصى ترشيد ممكن في بنودها من خلال إلزام الوزارات والمؤسسات بتخفيض 20% على الأقل، مع عدم المساس بالبند الأول، والخاص بالرواتب والأجور.

ومن بين التوصيات الأخرى، تأجيل جميع المشاريع الإنشائية التي لم يجر التعاقد عليها، كذلك إعادة النظر في المشتريات العسكرية والعمل على تأجيل أو تخفيض حجم المشتريات، وإذا أُقرت نسبة الـ20% ، فستعني خفضا في الإنفاق بقيمة 4.5 مليارات دينار. 

وبدأت الكويت حالة التقشف التي شملت جميع الجوانب عدا القطاع الصحي في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تورث عجزا تاريخيا لم تشهده الكويت من قبل يصل 16 مليار دينار، لذا لا بد من خفض الميزانية بنسبة 20% على الأقل حسب صحيفة القبس.

وأشارت المصادر إلى أنه هذه التداعيات قد تؤثر في الاقتصاد الكويتي، مثل إيقاف مشاريع تنموية وإسكانية، ومشاريع بنية تحتية.

اعتمدت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، في الأول من الشهر الجاري، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في العالم.