الجنائية الدولية تصدر ردها بشأن إعلان الرئيس الانسحاب من الاتفاقيات

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مساء الاثنين، بشأن ما قدمته  فلسطين رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات اضافية على كلمة الرئيس محمود عباس في 19 أيار الماضي، وجاء متسقاً مع القانون الدولي ومبادئه، والتكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها أرض محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.

وأشار المالكي في بيان، إلى أن الرد هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الارض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين، مشددا على أهمية "اشارة الرد الى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال".

وطالب من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع باصدار قراراها والاسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة.