خاص: ماذا يريد القطاع الزراعي في فلسطين من الحكومة العام القادم؟
قال عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، إن القطاع الزراعي في أي بلد بالعالم يحظى باهتمام خاص من الحكومات في الرعاية والعناية والدعم والاسناد؛ لأنه مرتبط بالأمن الغذائي وهو مهم للأمن القومي والسلمي، أما في فلسطين فإن هناك تحدٍ آخر هو الاحتلال، وسرقته للأرض والموارد والمياه.
وأوضح ملحم في حديث لـ "رايـــة"، أن معظم الأراضي الزراعية موجودة في مناطق (ج) وهي تحت السيطرة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية في وزارة الزراعة 2017 – 2022، تحدد مجالات التدخل من أجل دعم واسناد هذا القطاع، ويمكن تقسيمها إلى شقين في إطار تمكين المزارع.
وبيّن أن المطلوب لإنعاش وتطوير وازدهار القطاع الزراعي، هو تمكين على مستوى سياسات الحماية والأمان والدعم والاسناد، وهي القوانين والسياسات الزراعية المُطبقة التي تبنتها الحكومة والتي تتوفر بيئة مُمكّنة للمزارعين والقطاع الزراعي وحمايته وعمل شبكة أمان اجتماعي ونصرة المزارع من أجل التطور هذا القطاع.
وطالب ملحم بتطبيق "التأمين الزراعي" الذي تم إنشاؤه عبر صندوق المخاطر والتأمينات الزراعية عام 2015، وانبثق عن قانون عام 2013، موضحا أن أهمية التأمين الزراعي "حماية المزارع من أي خسائر"، وأكد انه لا يوجد حتى الآن مخصصات مالية لمؤسسة الإقراض الزراعي.
كما طالب بإحياء قانون الاسترداد الضريبي وتفعيل تنفيذه في وقته، "بمعنى أنه لا يعقل أن يكون لدى المزارع رديات ضريبية منذ عام 2016 ويأخذها عام 2019"، لافتا إلى أن هذا القانون يتعامل أيضا بتمييز بين القطاعين النباتي والحيواني، حيث يستطيع القطاع النباتي أخذ الاسترداد الضريبي فيما القطاع الحيواني يُستثنى.
من جهته، قال موفق دراغمة رجل الأعمال والمستثمر في القطاع الزراعي، أن التعويضات لم يتم صرفها للمزارعين منذ عام 2015، مشيرا إلى أن في عام 2011 تم عمل تعرفة الكهرباء لمناطق الأغوار ومناطق (سي) وغيرها، فيما يتم المحاسبة على السعر الطبيعي القديم للكهرباء في عدة مناطق مهمشة ومعرضة يوميا للنكبات من الاحتلال.
وأضاف دراغمة في حديث لـ "رايـــة"، أنه تم ارسال كتب بالمشاكل والمعيقات إلى وزارة الزراعة، وتم مخاطبة الوزراء المتعاقبين، حيث وعدوا برفع الظلم عن المزارعين في موضوع الضريبة والكهرباء، ولكن حتى اليوم لا شيء على الأرض، مشيرا إلى أن عدد المزارعين والدونمات بفلسطين في تناقص.
ووصف الوضع في القطاع الزراعي بأنه "صعب جدا"، لان المزارع عليه ديون أكثر من مشروعه وهو في تراجع مستمر، محذرا من توقف القطاع الزراعي والعودة إلى استيراد كل شيء من الخارج، وعدم زراعة أي شيء في فلسطين.
