الجنائية الدولية ترد على نتنياهو: نحن مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة
نشرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وثيقة ردت من خلالها على الانتقادات الإسرائيلية وخاصة من بنيامين نتنياهو، باتهامها بأنها متحيزة سياسيا لصالح الفلسطينيين.
وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن الوثيقة عبارة عن أسئلة وأجوبة، أصدرتها المحكمة عقب قرارها الذي يتيح الولاية القضائية والجغرافية لها بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوثيقة على أن المحكمة، مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، وأنها مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموحب القانون الدولي. وأن القرار لم يكن سياسيًا أبدًا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.
وبينت أنها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما لها، مشيرةً إلى أنها ستواصل القيام بعملها المستقل وفقًا لولايتها ومبدأ سيادة القانون.
وقدمت الوثيقة تفسيرًا حول قرار اللجنة التمهيدية والذي مرر بأغلبية بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم استئناف بشأن قرارها.
وردًا على سؤال فيما إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت "إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما.
وردًا على سؤال في حال فتح تحقيق، بأنه سيتم التحقيق مع جميع أطراف الصراع، ردت المحكمة بأنه على المدعي العام التحقيق في جميع "الجرائم" المشتبه بها، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين بما فيهم حماس والمنظمات الأخرى.
وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.
