نادي الأسير: سرقة أموال الشعب الفلسطيني يتطلب استراتيجية واضحة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قرار الاحتلال بالاستمرار بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته.

وأكّد نادي الأسير، أنّ رفض هذا الإجراء لم يعد كافيًا، في ظل الاستهداف المتواصل لقضية الأسرى والشهداء، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والتحولات التي فرضت مؤخرًا في قضية مخصصات عائلات الأسرى، وعملية الإرهاب التي تعرضت لها البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية، حيث شكّلت إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على مصير النضال الفلسطيني.

واعتبر نادي الأسير، أن هذه الحرب المتواصلة على قضية الأسرى والشهداء، هي حرب على الكل الفلسطيني، وتمس كل مواطن فلسطيني، ولا تخص فقط عائلات الأسرى والشهداء، كما يحاول الاحتلال تصويرها.

ودعا نادي الأسير  إلى اتخاذ إجراءات أولية لمواجهة هذا القرار، منها: مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية التي دعونا لها عدة مرات، ومقاطعة بضائع الاحتلال، وكذلك وقف إدخال "الكانتينا" للسجون، لمواجهة عملية الاستغلال الاقتصادي، والتي تتعاظم مع مرور الوقت حيث أن ما نسبته 70% من احتياجات الأسرى و التي من المفترض أن تخصصها إدارة سجون الاحتلال للأسرى، يضطر الأسرى لشرائها على حسابهم الخاص.

وكان المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال ما يُسمى "الكابينيت" قرر اليوم "اقتطاع" 597 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية بذريعة دفع مخصصات لعائلات الأسرى  والشهداء.