مركز "عدالة" لادراة سجون الاحتلال: أوقفوا خطوات الانتقام من الاسرى فورا

وجهت عدد من المؤسسات وهي مركز عدالة، و لجنة مناهضة التعذيب، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن ومؤسسة "هموكيد"، وجهت رسالة طارئة إلى كل من ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية ، غالي بهراف-ميارا، مطالبًا إيّاهما بالرجوع الفوري عن قرار ادارة سجون الاحتلال بقطع المياه والكهرباء عن الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك إثر إيعازها بشنّ سلسلة إجراءات تعسّفية بحقّ الأسرى تحت إطار تفعيل حالة الطوارئ الت

وجاء في الرسالة التي أبرقتها المحامية ناريمان زعبي-شحادة من مركز "عدالة" أن هذه الإجراءات ليست إلا أعمالًا انتقامية وسوء معاملة ممنهج وغير قانوني يراد به المسّ بحق الأسرى بالكرامة، الحياة والصحة، التي تعتبر حقوقًا دستورية، وإلى كون هذه الممارسات غير إنسانية ومهينة تصل حدّ التعذيب.

وكانت ادارة سجون الاحتلال قد اتّخذت قرارات أدرجتها تحت نظام الطوارئ، منها منع تلقّي الأسرى علاجاتهم الطبية، منعهم من لقاء محامين، حبس الأسرى داخل زنازينهم ليلًا نهارًا، منع زيارات عائلية، يضاف إليها قطع المياه والكهرباء.

ويأتي ذلك إضافة إلى ممارسات قمعية أخرى انتهجتها سلطات الاحتلال ضد الأسرى من ضمنها المعاملة العنيفة لهم، مصادرة لباسهم ونعالهم، إتلاف فراشهم وأغراضهم داخل الزنازين، بالإضافة إلى مصادرة مواد غذائية اقتناها الأسرى بأنفسهم.

وطالبت المنظمات بإلغاء هذه القرارات بشكل فوري، وإجراء تحقيق عاجل في سوء معاملة الأسرى بتفاصيله المذكورة أعلاه، إضافةً إلى السماح الفوري لهم بلقاء محاميهم والتواصل مع عائلاتهم، وإنهاء حرمانهم من حقهم بالعلاج الطبي. كما وطالبت  بالإفصاح عن سياسات "حالة الطوارئ" التي ادعت أنّها تعمل بموجبها.

وأشارت المحامية ناريمان شحادة-زعبي إلى أنه: "لا يوجد لادارة سجون الاحتلال أي صلاحية للمسّ بحقوق أساسية للأسرى؛ إذ تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة أفعال انتقامية جزء من أهدافها تنفيذ مخططات عنصرية لوزير متطرف كبن غفير، ولا يمكن تبريرها بغير ذلك. يجب على المستشارة القضائية للحكومة أن توعز بإيقاف هذه الممارسات غير القانونية والتعسّفية فورًا، وفتح تحقيق فوري وعاجل بهذه الممارسات القمعية التي أُدرجت تحت غطاء "حالة الطوارئ".