مركز "شمس": حصار المدنيين في قطاع غزة في ظل العدوان عليهم جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي، ومقدمة لتجويعهم

رام الله: ندد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بسياسة العقوبات الجماعية المرافقة للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والمتمثلة بمنع دخول قوافل الغذاء والدواء والمياه والوقود والاحتياجات الأساسية إلى الأطفال والنساء والمرضى والعجزة، خاصة أولئك المشردين من بيوتهم بفعل استهدافها المباشر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وكنتيجة لرفض دولة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد التصريح العلني لوزير حرب الاحتلال بإغلاق كافة المعابر في قطاع غزة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وقد أمر بفرض حصار محكم على قطاع غزة، وقال (لا ماء، لا غذاء، لا وقود،... الخ)، وأضاف أنه يحارب حيوانات بشرية في قطاع غزة.  

 

كما ويؤكد مركز" شمس" أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ويمثل انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، إذ نصت المادة رقم (23) (على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس)، وللبروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف، إذ نصت المادة رقم (75) على حظر العقوبات الجماعية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون، وتجويع المدنيين في المادة رقم (54) من البروتوكول والتي تنص (على حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين  تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب). والمادة رقم (14) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والتي تنص على (حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ومن ثم يحظر توصلاً لذلك مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). وقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة رقم (8) فرع (25) (الأفعال التي تشكل جريمة الحرب التجويع وقد نصت على أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية)، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

 

كما وطالب مركز "شمس" الأمم المتحدة والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني الدولية والإقليمية بما فيها والمنظمات المتخصصة، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بالعمل الجاد على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر في ظل الإغلاق المحكم الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وضرورة فتح ممرات إنسانية والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والمتمثلة (بالإنسانية، والتناسب، والضرورة، والتمييز)، إذ يأتي مبدأ الإنسانية في مقدمة مبادئ القانون الدولي الإنساني التي يجب احترامها في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة، إذ يمنع هذا المبدأ التعرض واستهداف الفئات التي لا تشارك في القتال أو الأعمال العدائية، ويشكل الإغلاق والحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية انتهاكاً جسيماً لهذا المبدأ، وانتهاك جسيم أيضاً لمبدأ التمييز الذي يفرض على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين في الحرب والنزاعات المسلحة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية هو انتهاك لهذا المبدأ لأن منع إدخال الغذاء والدواء وهو عقاب جماعي بحق المدنيين.  علماً أن قطاع غزة كان يستقبل يومياً ما بين (405 إلى 500) شاحنة من البضائع بمختلف أنواعها، ولكن منذ بداية العدوان لم يدخل سوى (51) شاحنة فقط ، علماً بأن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من  (100) شاحنة مساعدات إنسانية يوميا على الأقل، وذلك حسب الأمم المتحدة.

 

وشدد مركز "شمس" على أن فتح الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة على أهميته وضرورته قد يشكل أحد تجليات إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فالمطلوب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف سياسي نابع من إرادة سياسية حقيقية لوقف العدوان ووقف الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وإجبار (إسرائيل) كدولة قائمة بالاحتلال بفتح كافة المعابر إلى قطاع غزة ورفع الحصار اللاإنساني واللاأخلاقي الظالم المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007.

 

كما وأكد مركز "شمس" على أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في  قطاع غزة ، ليس منة من أحد، لا من المجتمع الدولي ولا من دولة الاحتلال، بل هو حق إنساني وأخلاقي وقانوني كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية والشرائع السماوية، كما أن الحرب عبر التاريخ كانت تلتزم لمعايير الإنسانية ووقف القتال وعقد هدنة إنسانية ليتسنى لطرفي النزاع انتشال الجرحى والقتلى من الطرفين، وكان ذلك أيام الجاهلية العربية أيضاً، إذ كان الفرسان يحترمون شرف الفروسية في الحرب والقتال بالتوصل إلى وقف إنساني للمعركة لإسعاف الجرحى وإجلاء القتلى من المعركة، ولكن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لديها أي قيم أخلاقية أو إنسانية وتتصرف بطريقة لا أخلاقية ولا تحترم أي قوانين أو مثل .