منع إدخال إمدادات الوقود وقطع الكهرباء عن قطاع غزة في ظل العدوان: أداة من أدوات الاحتلال لقتل المرضى والمدنيين الفلسطينيين

حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من أن مواصلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، واستمرار منع دولة الاحتلال الإسرائيلي إدخال إمدادات الوقود ، وقطع الكهرباء عنه هو أداة وآلية أخرى تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي لقتل المزيد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة ، مثل أمراض السرطان ، وغسيل الكلى ،ومرضى القلب، والأطفال الخدج في حضانات المستشفيات ، والمرضى في غرفة العناية المركزة ، والجرحى لا سيما من الأطفال الذين فقدوا بعض أعضائهم أو جميعها ، وأيضاً الجرحى الذين أصيبوا بحروق ، أو الذين هم بحاجة إلى عمليات مستعجلة ... الخ بالإضافة إلى عدد من أصناف الأدوية والتي تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة . إن قطع إمدادات الوقود لا سيما عن المستشفيات ينذر بكارثة إنسانية ، وبموت الآلاف الفلسطينيين سيما وأن أعداد المصابين اقتربت من الـ (20) ألف جريح ، لقد جاءت تصريحات وزير الحرب في حكومة الاحتلال عندما صرح أنه (لا ماء،لا كهرباء ، لا غذاء، لا وقود) لقطاع غزة كان يعني ما يقول ، وذلك  لشل كافة مرافق الحياة العامة في قطاع غزة، فقطع الكهرباء ووقف إمدادات الوقود للقطاع يعني وقف الحياة وانعدامها نهائياً في القطاع المحاصر بحصار محكم والذي يقصف بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة وأحدثها. كما أن تصريح وزير الحرب كانت تعليمات وأوامر لجيشه بتشديد الحصار على قطاع .

وشدد مركز "شمس" على أن قطع الكهرباء ومنع دخول المحروقات إلى قطاع غزة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية للمدنيين والذي يؤدي إلى توقف الحياة البشرية ومقوماتها في القطاع، وما ينتج عنه من توقف عمل المستشفيات، وتوقف حركة مركبات الإسعاف، وتوقف الآليات التي تستخدم في رفع الأنقاض  لانتشال الجثامين من تحت الركام ، وتوقف عجلة الحياة اليومية في القطاع ، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم العدوان من قصف مكثف بالآلاف الأطنان من القذائف الصاروخية والقنابل المتفجرة، والصواريخ الحرارية، يؤشر على القرار المتخذ لدى حكومة الاحتلال بالاستهداف المتعمد لكافة مناحي الحياة المدنية من مدارس وجامعات ومستشفيات ودور عبادة ومصانع ومخابز وبنوك وشركات خاصة في بقصد وقف الحياة في قطاع غزة، وترك المرضى والأطفال والمسنين يموتون في المستشفيات.

وأكد مركز "شمس" أن هذه الإعمال العدوانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدندنين في قطاع غزة، ما كانت لتحصل لولا الضوء الأخضر والدعم العسكري اللامحدود والغطاء السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ، والتي تعتبر شريكة في العدوان على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، والشراكة في إعدام متعمد للمدنيين والمرضى والأطفال والنساء في قطاع غزة، وأن قطع الكهرباء ومنع إدخال المحروقات إلى قطاع غزة لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع ، والتي تحتاج إلى (600) ألف لتر من المحروقات يومياً ، وذلك من أجل توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة ، وفي مقدمتها تشغيل المخابز الآلية ، وأيضاً تشغيل محطات تحلية المياه في القطاع ، سيما وأن محطات ضخ المياه الجوفية معطلة ، وأبعد من ذلك فإن المياه الجوفية شديدة الملوحة كما أنها ملوثة ، وذلك حسب بيانات المنظمات الدولية الإنسانية ، بما فيها منظمة الصحة العالمية . 

كما وشدد مركز "شمس" أن تلك الأعمال هي تعبير عن العقوبات الجماعية بحق المدنيين والمحظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم موصوفة في القانون الدوالي بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية، وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في التاسع من كانون أول لسنة 1948م حيث اعتبرت المادة رقم (2) من الاتفاقية أن (إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً) جريمة إبادة جماعية، وهي محظورة وفق ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة إذ تنص المادة رقم (33) (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، السلب محظور). وفي هذا إشارة صريحة إلى أن العقوبات بحق المدنيين هي محظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وهي تشكل جريمة حرب استنادا إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تؤكد أن أي انتهاك لاتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م.

وطالب مركز "شمس" الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والمؤسسات الدولية غير الحكومية ،ومنظمة الصليب الأحمر الدولي والمقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية، بالعمل  الجاد والمؤثر للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة وإعادة التيار الكهربائي إليها، والتدخل بشكل فوري لدى حكومات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها وفق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.