أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بالعمل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم وحماية عمال غزة

طالب وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال كلمته، في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية رقم 111، عبر خاصية زوم، بالعمل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشر آلاف من المدنيين منذ السابع من اكتوبر، والدعوة والعمل للسماح بإدخال الماء والدواء والكهرباء إلى قطاع غزة، وفتح معبر رفح من أجل المساعدات الإنسانية، والعمل لإيجاد ودعم برنامج تعافي موجه إلى عمال فلسطين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوق العمل الفلسطيني، ودعم مشروع القرار من أجل وقف هذا الدم النازف، بالإضافة إلى العمل من أجل الإفراج عن عمال غزة المحتجزين في معسكرات إسرائيلية.

وأكد أبو جيش أنه منذ 75 عاماً والشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر مستمرة إلى الآن، من خلال تهجيره واحتلال أرضه، وتجاهل حقوق هذا الشعب، وانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 16 عاما، حيث أصبحت غزة مقبرة جماعية في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، إذ دمر الاحتلال البيوت والمستشفيات والمساجد والكنائس ومدارس الأمم المتحدة في عدوانٍ خَلَفَ حتى هذه اللحظة حوالي 10,000 شهيد وأكثر من 35,000 جريح، ثلثهم من الأطفال والنساء، منوها إلى مجزرة مستشفى المعمداني ومجزرة مخيم جباليا وقتل المدنيين الأبرياء وحرمانهم من أدنى مستلزمات الحياة من طعام ودواء وماء وكهرباء.

وأضاف أبو جيش " يُحزِنَنا عجز المجتمع الدولي، يُحزننا عدم التفريق بين الضحية والجلاد، ونأسف أن يقيسَ المجتمع الدولي بمعيارين، فيُغَيب الشرعية الدولية واتفاقياتها وقوانينها، ويستخدمها وفق مصالحهِ وأهوائه."

 وفي رده على مندوبة إسرائيل حول جريمة مستشفى المعمداني، أكد أبوجيش أن إسرائيل تزور الحقائق كما تفعل دائما، وتمارس بحربها ضد الفلسطينيين أفظع الجرائم بقتل الأطفال والنساء، وتم كشف كذبها وزيف إدعائها.

وقال أبو جيش أن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير يمثلون تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والتزمنا بالاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا "ماذا قدمت لنا إسرائيل منذ اتفاق أوسلو منذ 32 عاما، على العكس دمرت اتفاق أوسلو والبعض منكم يدعم ويحمي إسرائيل بكل إجراءاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وأعتقد بأن العالم الغربي المتحضر هو من يشجعها على أفعالها."

وأشار أبو جيش " لطالما نادت منظمتكم بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، هل من العدالة أن يعتقل العامل على الهوية، أن يلاحق ويقتل لأنه فلسطيني، أن يسرق أجره، أي اقتصاد يمكن أن يكون وقد أصبح أصحاب الأعمال بلا منشآت وبلا مصانع وبلا مشاريع".

وأكد أبو جيش، خلال كلمته، أنه فور إعلان حرب الإبادة على قطاع غزة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال عمال غزة العاملين داخل إسرائيل بموجب تصاريح رسمية منها وطردتهم قسراً، وألقت بهم على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية بعد أن تعرضوا للحجز والتحقيق والضرب والتنكيل بهم، وقامت الحكومة الفلسطينية بتوفير المأوى والطعام والاحتياجات الأساسية والعناية الطبية، وقد بلغ عددهم حوالي (8000) عامل، فيما لا زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز (4000) عاملا آخرين، هذا بالإضافة إلى خسارة الآلاف من عمال الضفة الغربية لعملهم داخل إسرائيل.