الإفرازات الاقتصادية والاجتماعية للحرب على قطاع غزة

مع استمرار وتصاعد العدوان الحربي الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والسكنية المتواصلة لقطاع غزة، وأمام المآسي الإنسانية الكبرى التي لا تتوقف عن التراكم، عمل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على القطاع على تحديد وحصر أبرز الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية الجارية والقادمة، والتي لا بد من الاستعداد لمواجهتها والاستجابة لآثارها.

اقتصاد غزة: من المنكوب إلى المدمر

تباعاً للملخصات الثلاث التي اعدها المعهد سابقاً اصدر المعهد اليوم الملخص الاقتصادي الرابع حول الحرب على غزة والذي يتناول الإفرازات الاقتصادية والاجتماعية للحرب على غزة، والذي يتناول اقتصاد القطاع الذي كان بالأساس على حافة الانهيار، وأمام هذا المشهد توفر بعض المؤشرات التاريخية صورة أولية عن الجانبين الأساسيين لما ستخلفه هذه الحرب، فمن جانب الناتج المحلي الإجمالي هناك خسارة كبيرة فيه، ومن جانب آخر الدمار المادي للمساكن والمنشآت الاقتصادية والخدمية والخاصة والعامة، وكما هو واضح فإن هذا العدوان يعتبر الأشد على غزة عند المقارنة مع (2009 و 2014)، فهذا العدوان يشمل جميع القطاع وخلق حالة من الجوع والعطش والصدمات النفسية وغيرها من الإفرازات الإنسانية، وكان يشكل اقتصاد القطاع ثلث الاقتصاد الوطني الفلسيطيني قبل الحصار، وبدأ بالانخفاض إلى أن وصل إلى حوالي 17% عشية الحرب بإنتاج محلي لم يصل إلى 3 مليارات دولار.

ويوضح ماس في هذا الملخص أن إعادة تشغيل الاقتصاد بعد هذه الحرب مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة بسبب حجم الدمار المادي الذي يزداد يوماً بعد يوم في المساكن والمصانع والمنشآت التجارية والمرافق الخدمية التعليمية والصحية والمعيشية دون إمكانية حصرها حتى الان. مع توفر بعض المؤشرات التي تظهر حتى تاريخ اعداد هذا التقرير والتي تبين أن ما يزيد عن 44 ألف مسكن تم تدميره كاملاً، وما يزيد عن 132 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئياً، بالإضافة إلى 150 مصنعاً و 120 مدرسة والعديد من المباني العام، ما يعني تعطيل لكامل البنية التحتية الاقتصادية في شمال القطاع لغاية الان.

اقتصاد الضفة المجزئ والمحاصر

يشير الملخص إلى توقف 160 ألف عامل من الضفة (20% من قواها العاملة) عن العمل في داخل الأسواق الاسرائيلية والذي يقدر دخلهم حوالي 3 مليار دولار سنوياً ما يعادل 15% من الدخل القومي المتاح، كذلك غياب الزوار والمتسوقين من فلسطينيي 1948 ومن القدس الشرقية إلى أسواق شمال الضفة الغربية ومواقعها السياحية، حيث ينفق هؤلاء ما يقارب 1.5 مليار دولار سنويا في الضفة الغربية.

أضف إلى ذلك تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بوقف تسديد أموال المقاصة الضريبية التجارية الشهرية لخزينة السلطة والتي تعتبر شريان الحياة للموازنة العامة وأساس تمويل فاتورة الرواتب والتي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دولار شهرياً. ناهيك عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في عزل مناطق الضفة الغربية عن بعضها ما يؤدي إلى تعطل الأسواق الداخلية وانقطاعها عن بعضها. كما يتطرق الملخص إلى اقتصاد القدس المحتلة والداخل الفلسطيني.