محكمة الاحتلال العليا تتجه إلى إلغاء قانون المعقولية

محكمة الاحتلال العليا تتجه لأول مرة في تاريخها لإلغاء "قانون أساس"، إذ كشفت مصادر عبرية أن المحكمة تعتزم إلغاء قانون "الحد من ذريعة المعقولية"، وهو تعديل على "قانون أساس: القضاء"، وذلك بأغلبية 8 قضاة، مقابل 7 قضاة رفضوا التدخل القضائي.

 

تعتزم محكمة الاحتلال العليا، قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" بشأن "الحد من ذريعة المعقولية"، وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة بنيامين نتنياهو، خطتها لـ"إضعاف جهاز القضاء"، بحسب ما كشفت المصادر العبرية.

 

وأوردت المصادر العبرية تسريبات لمقتطفات من مسودة الحكم التي صدرت عن قضاة محكمة الاحتلال العليا، الأمر الذي لاقى استهجانا من قبل المعسكر المناوئ لخطة إضعاف القضاء، كما أكدت السلطة القضائية أن "كتابة الحكم لم تكتمل بعد"، مشيرة إلى أنها ترى بـ"عين الخطورة التسريبات غير المسؤولة"، رافضة التعليق عليها.

وأوضحت المصادر أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة للقرار ومعارضة 7 آخرين، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، علما بأن محكمة الاحتلال العليا اجتمعت بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر الماضي، للنظر في طعون على قانون "الحد من المعقولية".

ورغم الأغلبية لإلغاء التعديل المتعلق بذريعة المعقولية في "قانون أساس: القضاء"، إلا أن الحديث عن مسودة أولية لقرارات القضاة، ومن المحتمل أن تخضع لمزيد من التغييرات، علما بأن التسريب يأتي في محاولة للضغط على محكمة الاحتلال العليا، ووضع رئيسو المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، في مرمى الانتقادات.

 

ومشروع "الحد من المعقولية" واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات محكمة الاحتلال العليا، الأمر الذي اصطدم بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، تم التعبير عنها في احتجاجات واسعة ومظاهرات حاشدة.

وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين التي تأتي ضمن خطتها القضائية من شأنها الموازنة بين صلاحيات السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية، في حين ترى المعارضة أن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ستنال من هوية إسرائيل "الديمقراطية" وتحولها إلى "دولة ديكتاتورية".

وقانون "الحد من ذريعة عدم المعقولية"، هو تعديل لـ"قانون أساس: القضاء"، والذي من شأنه أن يمنع محاكم الاحتلال، بما فيها محكمة الاحتلال العليا، من تطبيق ما يعرف بـ"معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

ويسمح معيار المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك محكمة الاحتلال العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.

 

واختارت المصادر إبراز الادعاءات التي أوردها القضاة الذين عارضوا التدخل القضائي لإلغاء القانون، وخصوصا الادعاءات التي ركزت على الوضعية الخاصة لـ"قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لدولة الاحتلال، ووصفت القناة إلغاء قانون "الحد من ذريعة المعقولية" بأنها "انقلاب ثان" للجهاز القضائي للاحتلال.