أكاديمي أميركي يدعو لمواجهة إسرائيل بحزم إذا رفضت قرار محكمة العدل
قال أستاذ القانون الدولي والمقارن بجامعة أوهايو في الولايات المتحدة، جون كويغلي، إن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إذا رفضت إسرائيل الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن حربها على قطاع غزة.
ووفق وكالة الأناضول، لم يستبعد الأكاديمي الأميركي أن تطلب المحكمة من إسرائيل سحب قواتها من غزة ضمن إجراء احترازي، مثلما فعلت في الدعوى التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، حيث قضت المحكمة بضرورة سحب موسكو قواتها من أوكرانيا.
وقال كويغلي -في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وما قد يترتب عليها من قرارات قضائية- إن المحكمة قد تصدر أمرا قضائيا ضد إسرائيل، مما يعني تراجع الدعم السياسي والعسكري لتل أبيب حول العالم.
وتوقع أن تصدر المحكمة قرارات مؤقتة بعد جلسات الاستماع في القضية.
وانتقد كويغلي ما ورد في مرافعات فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، ووصف المرافعة التي قدمها بالضعيفة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منها ركز على قضايا لا علاقة لها بالمسائل القانونية المعنية، وخاصة عندما حمّل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي المسؤولية عما تقوم به إسرائيل في غزّة.
وقال إن الدول تلجأ عموما إلى هذا النوع من الإجراءات عندما لا تكون لديها حجج قانونية قوية، وأضاف "كما أشار المحامون المنتدبون عن جنوب أفريقيا في جلسة اليوم الأول، إلى أن الرد على هجوم ما لا يمكن أن يكون مبررا لارتكاب فظائع ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".
وذكر الأكاديمي الأميركي أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القضية أمام محكمة العدل الدولية لا يمكنها وقف الهجمات على غزة، كان مخالفا للقانون الدولي.
ووضح كويغلي أن "نتنياهو لمّح إلى عدم رغبة حكومته في الامتثال لقرارات المحكمة المتعلقة بالإجراءات المؤقتة، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها رئيس وزراء يصدر مثل هذا التصريح".
وأضاف "إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة، فإن ردة فعل المجتمع الدولي سيكون لها تأثير مهم، خاصة فيما يتعلق بمكانة إسرائيل وشرعيتها في هيئات الأمم المتحدة".
وبشأن ما قد يترتب على رفض إسرائيل الامتثال لقرارات قد تصدرها المحكمة، قال كويغلي "إذا لم تلتزم إسرائيل بالإجراءات المؤقتة، فيمكن تقديم طلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن في هذه الحالة هناك احتمال أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لحمايتها".
وشدد كويغلي على أن "الولايات المتحدة تتعرض لضغوط قد تمنعها من استخدام الفيتو، إذ سيُنظر إليها على أنها متواطئة مع ممارسات إسرائيل في غزة، وبالتالي فمن الممكن أن تمتنع عن التصويت على القرار بدل استخدام حق النقض".
وقال إنه إذا لم يتحرك مجلس الأمن لإلزام إسرائيل على الامتثال للقرار إذا صدر، فقد يذهب ملف القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد يوصي قرار الأخيرة الدول باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل قد تصل إلى سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية أو الامتناع عن التعامل مع تل أبيب.
