الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:46 AM
الظهر 11:52 AM
العصر 3:08 PM
المغرب 5:42 PM
العشاء 6:57 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

ائتلاف أمان: مطلب السلطة الفلسطينية المتجددة وسيلة لكسب الوقت في إطار إدارة الصراع وتأبيد الاحتلال

بعد العام 1994، برزت إشكاليات متنوعة في أداء السلطة الوطنية الفلسطينية بعد ممارستها السلطة، لا سيما دورها في إدارة الشأن العام بشقيه الإداري والمالي، ولدورها المتداخل مع دور منظمة التحرير الفلسطينية في الجانب السياسي والوطني، أدّت إلى إطلاق مطالبات ومبادرات إصلاح داخلية، منادية ببناء مؤسسات فلسطينية فعّالة ومساءلة قبل أية مطالبات أو محاولات دولية خارجية لإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتي ظهرت قبيل إنتهاء المرحلة الانتقالية في العام 1999، خاصة من قبل الولايات المتحدة الامريكية الراعي الرسمي لعملية السلام والاتحاد الاوروبي، باعتباره أبرز الممولين الدوليين للمساعدة في بناء قدرات مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ركزت مشاريع الإصلاح الفلسطينية الداخلية – والتي تم بلورة الأولى منها في المجلس التشريعي الأول المنتخب في العام 1996 بوثيقته للإصلاح في العام ،2002 وكذلك خطة المئة يوم للحكومة الفلسطينية، ووثيقة الإصلاح التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني في العام 2003، وخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية الحكومية 2008 -2010، وأجندة الإصلاح الوطني الحكومية 2017-2023 -على تبني سياسات وممارسات ملزمة بإحترام سيادة القانون وتعزيز الحوكمة وتجنب مخاطر الفساد، كمدخل ضروري لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية. مشاريع الاصلاح الخارجية جاءت في إطار الحديث عن مبادرات ومتطلبات وشروط تطوير فنية ومهنية تهدف إلى التمهيد لإنعاش عملية التسوية السلمية وتكتيكات كسب الوقت لإدارة حالة الصراع، وإشاعة آمال بوجود أفق سياسي يمكن أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في نهاية مسار العملية السياسية. ومن الأمثلة على هذه السيناريوهات التي فُرِضَت على السلطة الوطنية وعلى القيادة السياسية: مشروع تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية بقيادة فريق العمل المستقل برئاسة "ميشيل روكارد" في العام 1998، الذي تضمن عددا من الخطوات الضرورية التي يجب على الرئيس ياسر عرفات اتخاذها في إطار تمديد الفترة الانتقالية التي كان من المفترض أن تنتهي في العام 1999، وخطة خارطة الطريق في العام 2003، والتي تضمنت الطلب بإحداث تغييرات في القانون الأساسي الفلسطيني، كتحويل جزء كبير من مسؤوليات وصلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء، وإعادة جدولة الخطوات الانتقالية في إطار إحياء التسوية السلمية، وذلك بعد العدوان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في عملية السور الواقي، وتبع ذلك مؤتمر أنابوليس للسلام في العام 2007، والذي أعاد مرة أخرى التأكيد على ضرورة إستنفاذ عدد من السنوات في بناء مؤسسات السلطة تمهيدا للوصول إلى الدولة.

Loading...