مركز "شمس": الاحتلال يسابق الزمن لتكريس الضم والفصل العنصري في الضفة والقدس
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال العالم بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، ليكرس ممارساته وجرائمه بالاستيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية، وصولاً للضم من خلال المزيد من المصادرة والتهويد والاستيلاء على أراضي المواطنين ، أما لبناء مستوطنات جديدة ، أو لتوسيع القائم منها ، أو بالمصادرة كمناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية ... الخ ، وذلك لفرض المزيد من القيود على المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ المخططات الإسرائيلية في مصادرة المزيد من الأراضي وتحويلها للمستوطنين وفرض الحقائق على الأرض وتجسيد سياسة الأمر الواقع لمنع قيام أي دولة فلسطينية مستقبلاً.
كما وندد مركز "شمس" بجرائم المستوطنين في الضفة الغربية والتي تتمثل في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وإحراق البيوت والممتلكات وطرد المواطنين من أرضهم، ورشقهم بالحجارة، وإحراق الحقول الزراعية، وسرقة المحاصيل والثمار، وإحراق المركبات، وإغلاق الطرق ، بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصبحت تلك السياسة موجهة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة ووزرائها الذين يحرضون بشكل يومي على قتل الفلسطينيين ومن بينها ما صرح به وزير المالية الإسرائيلي بإحراق بلدة حوارة جنوب نابلس، إضافة إلى حملات التسليح التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بتوزيع الآلاف من الأسلحة والبنادق على المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية، إضافة إلى تشريع المليشيات المنظمة للمستوطنين من قبل حكومة الاحتلال وخاصة ما يعرف ب(فتية التلال، ومجموعات تدفيع الثمن)، إذ تعمل تلك المجموعات بشكل منظم على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية تحت سمع وبصر جيش الاحتلال الإسرائيلي .
وقال مركز "شمس" أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت منذ عام 2017 ارتفاعاً ملحوظا في عدد الوحدات الاستيطانية، حيث شمل التوسع الاستيطاني، تطوير مشاريع البنية التحتية والطرق، إضافة إلى إنشاء ما يسمى المزارع الاستيطانية الجديدة غير القانونية، وقال المركز أن عدد المستوطنين بلغ في مستوطنات الضفة -بما فيها القدس- 726 ألفا و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) 86 منها بؤر رعوية زراعية حتى بداية 2023 . هذا إلى جانب سن الكنيست قانون في 20/ 3/2023 الذي يزيل التقييدات على دخول واستيطان المستوطنين في المناطق التي تم إخلاؤها ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، بما يسمح عملياً بعودة المستوطنين وإعادة بناء عدد من المستوطنات في المناطق التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.
وشدد مركز "شمس" على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تقديم حوافز للمستوطنين وخدمات التعليم والصحة وهبات ، وفتح الطرق وتأهيل البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء بأسعار شبه مجانية وإعفاءات من الضرائب للمستوطنين الذين يقيمون في المستوطنات في الضفة الغربية هو إمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه، ففي الوقت الذي يمنع فيه المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه ومن البناء فيها ويحرم من كافة الخدمات وخاصة في القدس والمناطق المصنفة(ج)، تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات ومنح كافة التسهيلات للمستوطنين، وتكريس نظام الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، بحيث تستخدم "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال العنف والإرهاب بكافة أشكاله وبشكل منظم ويتم تنفيذ ذلك من قبل الحكومة والجيش والجهاز القضائي والإدارة المدنية والشرطة وسلطة الطبيعة في دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأكد مركز "شمس" على أن سياسية الاستيطان التي تنتهجها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، إذ أكدت المادة رقم (49) من الاتفاقية على (يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي نصت على ( يجوز لأي طرف من أطراف النزاع إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق)، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما للقرار رقم (2334) المؤرخ في 23/12/2016م والذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وأن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاك للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق السلام وحل الدولتين. وانتهاك للقرار رقم (446) لسنة 1979م الذي اعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير مشروع ويعمل على إعاقة جهود تحقيق السلام.
كما وطالب مركز "شمس" في بيانه الصحفي هيئة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بالتحرك الفوري وإجبار حكومة الاحتلال على وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع الجرائم التي يرتكبها المستوطنون يومياً بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضرورة إلزام حكومة الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وممتلكاتهم في حالة الاحتلال والنزاع المسلح.
