لبنان: تحذير حماس من استخدام الأراضي اللبنانية "للمسّ بالأمن"

قرّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، رفع توصية إلى الحكومة، تتضمن تحذير حركة "حماس" الفلسطينية، من استخدام الأراضي اللبنانية، للقيام بأي أعمال "تمس بالأمن".

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم، مشيرة إلى أن القرار قد اتُّخذ باجتماع المجلس برئاسة رئيس البلاد، جوزيف عون في قصر بعبدا.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، فإنّ ذلك جاء خلال اجتماع، "بدعوة من رئيس الجمهورية وعقـد عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء : المالية، والدفاع الوطني، والاقتصاد والتجارة، والخارجية والمغتربين، والعدل، والداخلية والبلديات".

كما "دُعي إلى الإجتماع كُل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية".

وخلال الاجتماع، "تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيّما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، وقد تم توقيف المشتبه بهم، وأُعطيت التوجيهات اللازمة، لاستكمال الإجراءات القضائية".

وفي هذا السياق "شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان، منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار، أهمية القضية الفلسطينية، وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها، وعدم تعريضه للخطر".

كما أشار رئيس الحكومة، نوافق سلام، إلى "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني، وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لحماس، أو غيرها من الفصائل، زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسّك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه، وفقا للقانون الدولي، ومباردة السلام العربية".

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع، "بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة؛ رفع التوصية الأتية إلى الحكومة؛ تحذير حركة ’حماس’ من استخدام الأراضي اللبنانية، للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".

وشدّد القرار على أنه "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة، لوضع حدّ نهائيّ لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأخذ المجلس الأعلى للدفاع علما بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل، "بحقّ كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار 2025، وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة، وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذا للقانون".