موقع: نشاط تجاري فلسطيني مفاجئ في تركيا يثير الشكوك

رصدت جهات تركية معنية بالنقل البحري والتجارة الخارجية مؤخرًا نشاطًا لافتًا وغير معتاد لما قيل إنه طبقة جديدة من التجار الفلسطينيين، بدأت فجأة في استيراد كميات ضخمة من السلع والمنتجات عبر الموانئ التركية، تُسجَّل على أنها مخصصة لأسواق الضفة الغربية، في وقتٍ تزايدت فيه الشكوك بأن جزءًا من تلك الشحنات قد يكون في الواقع موجّهًا لتجار إسرائيليين في محاولة للالتفاف على قرار أنقرة القاضي بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى "رأي اليوم"، فإن هذه الحركة التجارية المفاجئة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل بعض المؤسسات التركية، خصوصًا تلك المعنية بإصدار تصاريح الملاحة والشحن. وتشير المعلومات الأولية إلى تسجيل نحو عشرة أضعاف الرحلات التجارية المعتادة باسم تجار فلسطينيين لم يكن لهم أي حضور معروف في السوق التركي سابقًا.

شبهات حول الوجهة الحقيقية للشحنات

التقارير والتسريبات الواردة من الجانب التركي توحي بأن هناك تنسيقًا يجري بين سماسرة فلسطينيين وتجار إسرائيليين، يتم بموجبه شراء المنتجات على أنها موجهة لأسواق الضفة الغربية، ثم يتم تمريرها لاحقًا إلى السوق الإسرائيلي، كطريقة للتحايل على قرار تركيا وقف التبادل التجاري.

وتعززت الشكوك بعد ظهور أسماء جديدة في القطاع التجاري الفلسطيني، يقال إنها مرتبطة بشخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية أو في حركة فتح، وهو ما أثار علامات استفهام حول مصادر التمويل والجهات المستفيدة من هذه الأنشطة.

زيادة في الطلب وغياب بيانات واضحة

مصدر رسمي تركي قال لـ"رأي اليوم" إن موانئ رئيسية في إسطنبول ومرسين شهدت خلال الأسابيع الماضية نشاطًا غير مسبوق في التصاريح التجارية لصالح كيانات فلسطينية، دون وجود سجل سابق لمعظمها. وأضاف أن بعض هذه الشحنات تحتوي على منتجات مثل الأثاث والمواد الغذائية والخضروات، بكميات تتجاوز احتياجات السوق الفلسطيني الطبيعي.

ويُعتقد أن بعض هذه العمليات تتم من خلال محطات وسيطة في قبرص أو دول متوسطية أخرى، لتسهيل إعادة التصدير لاحقًا، ما يعقد عملية تتبع البضائع ويصعب إثبات وجهتها النهائية.

اهتمام برلماني تركي وفتح تحقيقات داخلية

في ظل هذا المشهد، بدأ الموضوع يلفت نظر لجان برلمانية تركية مختصة بالتجارة الخارجية، حيث طُرحت أسئلة بشأن الحاجة إلى تشديد الرقابة على التصاريح التي تصدر للجهات الفلسطينية، والتأكد من أن البضائع لا تستخدم كقنوات خلفية لتوصيل المنتجات إلى الجانب الإسرائيلي، في خرق مباشر للسياسات التي اتخذتها أنقرة.

كما حذرت بعض الأصوات من أن استمرار هذا النشاط قد يعرّض الموقف التركي من القضية الفلسطينية لحرج سياسي، خاصة أن تركيا تتبنى علنًا مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية ورافضة للتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل في ظل العدوان المتواصل على غزة.

وسائل إعلام تركية تتابع وتطرح تساؤلات

وسائل إعلام تركية محلية نشرت بالفعل تقارير تفيد بوجود ارتفاع غير مبرر في حجم الصفقات التجارية المسجلة باسم شركات فلسطينية، مشيرة إلى أن الأمر يستدعي مراجعة دقيقة. وقد سلطت الضوء بشكل خاص على توافد مستوردين فلسطينيين إلى المدن الصناعية التركية بكثافة، وشرائهم كميات كبيرة من البضائع خلال فترة قصيرة.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من الجهات الفلسطينية المعنية، سواء وزارة الاقتصاد أو غرف التجارة في الضفة الغربية، ما يُبقي التساؤلات مفتوحة حول حقيقة هذا النشاط.