هل يهرب نتنياهو من السجن مقابل الخروج السياسي؟

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، أن الظروف أصبحت "مهيأة" لإبرام صفقة إقرار بالذنب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن إطار محاكمته الجارية في قضايا فساد، في وقت يتنامى فيه اعتقاد بعض أنصاره بأنه سيغادر الساحة السياسية بعد عام ونصف من الحرب المتواصلة في قطاع غزة.

ويمثل نتنياهو للمحاكمة أمام المحكمة المركزية بتل أبيب، في تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم قد تفضي إلى سجنه في حال إقرارها من قبل المحكمة العليا – وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل – بينما ينفي نتنياهو هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا.

حرب غزة وتأثيراتها السياسية

منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، مجازر جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، في حرب لا تزال مستمرة دون أفق للحل.

وفي سياق متصل، أفادت"معاريف" في تقريرها الصادر صباح السبت، بأن الزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، في التاسع من مايو الجاري، قد تؤدي إلى "تأجيل انطلاق المرحلة الحرجة من محاكمته"، والتي تعرف باسم "الاستجواب المضاد"، حيث تقوم النيابة العامة باستجواب نتنياهو مباشرة.

استجواب مضاد يثير القلق

والجدير بالإشارة أن "نتنياهو" مثل للمرة السابعة والعشرين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد الموجهة إليه.

 ومن المتوقع أن تختتم جلسات الاستماع يوم الأربعاء المقبل، ليبدأ بعدها مباشرة، في التاسع من مايو، ما يعرف بمرحلة "الاستجواب المضاد"، وهي المرحلة التي يسعى فيها الادعاء إلى كشف التناقضات في إفادات نتنياهو، وتقويض مصداقيته أمام المحكمة.

وقد لفتت "الصحيفة"، إلى أن هذه المرحلة تُعد الأكثر حساسية وخطورة خلال سير المحاكمة، وأنها أثارت في الآونة الأخيرة نقاشات واسعة بين المحيطين بنتنياهو، موضحة أن بعض المعارضين للخضوع لهذا الاستجواب طرحوا خيارات لتأجيله، بما في ذلك تكثيف العمليات الحربية في غزة.

صفقة محتملة مقابل الاعتزال

وسط هذا الجدل المتصاعد، سلطت "معاريف" الضوء على تزايد الحديث ضمن محيط نتنياهو حول إمكانية التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب، مقابل خروجه من المشهد السياسي دون أن يُزج به في السجن. ولفتت الصحيفة إلى أن على نتنياهو اتخاذ قراره في هذا الشأن "قبل فوات الأوان".

وأوضحت "الصحيفة العبرية"، نقلًا عن مصادر مقربة من نتنياهو – لم تسمّها – قولها: "مع بدء مرحلة الاستجواب المضاد، يصبح التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مستحيلاً".

 وأشارت "المصادر"، إلى أن "تلك المرحلة ستشهد موجة من العناوين السلبية، وستكون النيابة قاسية في تعاملها مع رئيس الوزراء، وستطرح عليه أسئلة استفزازية، وسيتهمونه بالكذب، وسيحاولون إفشاله"، الأمر الذي سيقضي على أي فرصة لعقد الصفقة.

جذور الفكرة وتغير المزاج العام

ويشار إلى أن فكرة صفقة الإقرار بالذنب طُرحت بداية عام 2022، غير أن نتنياهو لم يكن حينها مستعدًا للالتزام بمغادرة الحياة السياسية، بحسب ما أوردته "معاريف".

إلا أن "الصحيفة" لفتت إلى أن الوضع الحالي يختلف تمامًا عن ذاك الوقت، إذ إن الحرب الطويلة والمستمرة منذ أكثر من عام ونصف، وما رافقها من انقسامات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي، دفعت حتى العديد من أنصار نتنياهو من اليمين والوسط إلى الاعتقاد بأنه هو سبب التشرذم الداخلي، وأنه يتوجب عليه الرحيل لإنهاء هذا الانقسام.

وفي السياق ذاته، أدلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتصريح لافت خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس" العبرية الأسبوع الماضي، طالب فيه إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو، معتبرًا أن هذه الخطوة "ليست فكرة سيئة على الإطلاق" من أجل خفض حدة التوتر القائم.

ملفات فساد معقدة

ويواجه نتنياهو اتهامات جنائية في ما يُعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، حيث تقدم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، بلائحة اتهام رسمية ضده في نهاية نوفمبر 2019.

وفيما يخص "الملف 1000" فيتعلق بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تسهيلات متنوعة قدمها لهم، فيما يشمل "الملف 2000" مفاوضات أجراها نتنياهو مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من أجل تغطية إعلامية إيجابية له.

وفيما "الملف 4000"، وهو الأبرز والأخطر، فيدور حول تقديم نتنياهو تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش – والذي كان يشغل منصبًا كبيرًا في شركة "بيزك" للاتصالات – مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته.

والجدير بالذكر أن محاكمة نتنياهو بدأت في هذه الملفات منذ عام 2020، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، في ظل إصراره على نفي جميع التهم، معتبرًا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به من منصبه".