البرلمان الأوروبي يعتمد قرار لجنة CONT بشأن ميزانية المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي
اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم في جلسته العامة القرار السنوي للجنة الرقابة على الميزانية (CONT) بشأن تنفيذ ميزانية المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) لعام 2023، والذي يتضمن تقييماً شاملاً للبرامج الخارجية، بما في ذلك آليات التمويل الموجهة للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد القرار المعتمد على أهمية استمرار الدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني، مع التشديد على ضرورة توجيه هذا الدعم وفق مبادئ الشفافية والرقابة الفعالة. وقد تم اعتماد نص يشير بشكل إيجابي إلى الجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة، مع الدعوة إلى تعاون منسق مع الدول العربية المجاورة، بما في ذلك الخطة العربية لإعادة الإعمار، بما يعكس دعمًا أوروبيًا لجهود التعافي والمساعدة الإنسانية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، شدد القرار على ضرورة التزام المواد التعليمية الفلسطينية بـمعايير منظمة اليونسكو، وهو ما أكد عليه أعضاء من كتل سياسية متوازنة مثل حزب الشعب الأوروبي (EPP) وتجمع تجديد أوروبا (Renew Europe). كما أقر البرلمان بنتائج تقرير معهد جورج إيكرِت، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي عرض تقييماً موضوعياً للمناهج الدراسية الفلسطينية، واصفاً إياها بأنها "صورة معقدة"، مع الدعوة إلى مواصلة التدقيق والمراقبة.
ورفض البرلمان جميع التعديلات التي تقدمت بها أطراف من أقصى اليمين، والتي دعت إلى الوقف الفوري للدعم المالي لوكالة الأونروا أو السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التعديلات التي زعمت "تورط الأونروا في الإرهاب" أو استهدفت المؤسسات التعليمية الفلسطينية بشكل مباشر.
كما تم رفض التعديل المتعلق بإنهاء ما يُعرف بسياسة "Pay for Slay"، وهو المقترح الذي طالب بوقف رواتب الأسرى الفلسطينيين، وذلك في ظل الإشارة إلى المرسوم الرئاسي الفلسطيني الأخير الذي نظّم هذا الملف. وقد عُدّ رفض هذا التعديل تعبيرًا عن رفض البرلمان الأوروبي لتسييس المسائل المرتبطة بالسياسات الاجتماعية الداخلية الفلسطينية.
ومن الجدير بالذكر أن محاولة فرض مشروطية سياسية على التمويل الموجه للفلسطينيين خلال العام الماضي قد أدت إلى فشل البرلمان الأوروبي في اعتماد الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لعام 2022، ما تسبب في أزمة مؤسساتية داخلية دفعت إلى استئناف المفاوضات مع المفوضية الأوروبية. ويأتي تصويت هذا العام كمؤشر على السعي نحو تجنّب تكرار تلك الأزمة، من خلال الحفاظ على توازن دقيق بين مبدأ الرقابة من جهة، واستمرار الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين من جهة أخرى.
