الخليلي: قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج قضية عادلة تحتاج إلى معالجة قانونية موحدة

أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، على أن قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج تعد قضية عادلة تتطلب معالجة قانونية موحدة وشاملة، في ظل تعدد الأطر التشريعية وتباين الإجراءات بين الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على التحكم بأموالهن، والمحافظة عليها، واستردادها أو استثمارها.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، بعنوان "قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج بين الواقع القانوني والاحتياج"، بمشاركة خبراء قانونيين وممثلي مؤسسات حكومية وأمنية ومجتمع مدني.

وقد افتتحت الورشة بكلمة السيدة فاطمة المؤقت، رئيس مجلس إدارة "استقلال"، وبإدارة الجلسة من قبل السيد ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة، ثم انطلقت الجلسة الرئيسية التي تضمنت عرضاً للدراسة النوعية التي أعدتها القاضي صمود ضميري، قاضي الاستئناف الشرعي، والتي تناولت الجوانب القانونية والشرعية والاجتماعية المرتبطة بغياب إطار قانوني موحد لقسمة الأموال المشتركة. كما شهدت الورشة مداخلات قانونية مقارنة من قضاة وخبراء من فلسطين والمغرب وليبيا، وهم: القاضي رائد عساف، القاضية مينة سكراتي، القاضي حمزة الأخضر، والدكتور جمال الكيلاني، حيث تمت مناقشة نماذج وتجارب متعددة، تلاها فتح باب النقاش أمام الحضور لتقديم المقترحات والتوصيات.

وفي كلمتها، شددت الخليلي على أن الحقوق المالية للزوجة واستقلال الذمة المالية للزوجين، هي من المبادئ التي ترسخها المعايير العادلة في مقاصد الشريعة، إلا أنها تبرز أيضاً شواغل خاصة حول بعض القضايا الناشئة عن هذه الحقوق سواء أثناء قيام الحياة الزوجية أو ما بعد الزواج، معتبرة أن التباين القانوني في هذه القضية يعكس اختلالات متصلة بالحقوق الشرعية والمدنية والاجتماعية والقانونية، وتضع المرأة – أثناء الزواج أو بعده – أمام مصائر مجهولة، وتهدد بضياع مدخراتها أو عدم تحقيق العدالة عند استردادها.

وأضافت الخليلي أن هذه الورشة جاءت في لحظة بالغة الخطورة، مشيرة إلى ارتدادات الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي الواسع على النساء، والأرامل، والمفقودات، والفاقدات، ما يجعل من الضروري البحث في تأثير هذه الحالة على المركز المالي للمرأة، وعلى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى القدرة على تنمية الأموال أو المحافظة عليها واستردادها.

وأوضحت الخليلي أن الوزارة تعمل بلا إبطاء على معالجة التفاوتات الهيكلية التي تقيد وصول المرأة إلى الحقوق والموارد المالية، معتبرة أن هذا الجهد شرط ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة القائمة على التعددية والمواطنة وسيادة القانون.

كما أكدت أن وزارة شؤون المرأة أدرجت هذا الملف في صميم أولوياتها، وأفردت له خططا واستراتيجيات قطاعية وعابرة قطاعية، بالشراكة مع ديوان قاضي القضاة ووزارتي العدل والتنمية الاجتماعية، لإعداد مشروع قرار بقانون بشأن الأحوال الشخصية الموحد، والذي يتضمن أحكاماً متوازنة وفعالة وممارسات فضلى تعالج الكثير من الشواغل، وتضع حدا للتمييز القائم على أساس الجنس، وتحافظ على الحقوق المالية للمرأة، وتحديدا فيما يتعلّق بقسمة الأموال المشتركة.

وفي ختام كلمتها، ثمّنت الوزيرة جهود الهيئة الأهلية "استقلال"، والسيدة فاطمة المؤقت، والقاضي صمود ضميري، في إعداد هذه الدراسة النوعية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تجسيد الوحدة الفلسطينية في الولاية، والقوانين، والجغرافيا، والديمغرافيا، وعلى توفير البنية القانونية المواتية لبناء مؤسسات الدولة القائمة على التعددية، والمواطنة، والعدالة الاجتماعية، وتكريس المساواة بين الجنسين أمام القانون وفي القانون.