اتحاد الهيئات المحلية والقنصلية الفرنسية يؤكدان أهمية تعزيز الشراكات اللامركزية
عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اجتماعًا مع وفد من القنصلية العامة للجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية القائمة بين الجانبين، وضمن سياق التعاون الجاري من خلال مشروع "تمكين الهيئات المحلية من خلال منح التنمية الاقتصادية المحلية"، كما ينسجم مع الجهود المشتركة لتعزيز التعاون اللامركزي، ودعم الهيئات المحلية الفلسطينية في ظل التحديات المتفاقمة، لا سيّما في شمال الضفة الغربية.
جاء ذلك في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، بحضور رئيس بلدية طولكرم وعضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد د. رياض عوض، ورئيس بلدية بيت جالا وعضو الهيئة التنفيذية السيد عيسى القسيس، ورئيس بلدية بيت لقيا وعضو الاتحاد السيدة أريج عاصي، إلى جانب سعادة القنصل العام للجمهورية الفرنسية السيد نيكولاس كاشيانايدس، ومدير التعاون اللامركزي في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السيد فريدريك شولي، ومديرة التعاون في القنصلية الفرنسية السيدة ماتيلد ميشيل، ومستشارة التعاون اللامركزي والمجتمع المدني في القنصلية السيدة لو أبراموفيتش، إلى جانب الطاقم التنفيذي للاتحاد.
وقد عُقد هذا اللقاء في توقيت حرج، حيث تواجه الهيئات المحلية الفلسطينية تحديات وجودية ناجمة عن سياسات ممنهجة تهدف إلى تقويض دورها وإضعاف قدرتها على الصمود. فبالإضافة الى العدوان الشامل على قطاع غزة يشهد شمال الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا يطال البنية التحتية، ويقيد الحركة، ويُضعف الاستجابة للخدمات الأساسية، وسط محاولات مستمرة لتقليص صلاحيات الهيئات المحلية وعزلها عن مجتمعاتها.
وخلال الاجتماع، شدد ممثلو الاتحاد على أن الهيئات المحلية لم تعد تُعامل كأطر خدماتية، بل كخط الدفاع الأول عن الحقوق الجماعية، والضامن الأخير لاستمرار الحياة في ظل غياب الأفق السياسي. ودعوا إلى تجاوز مرحلة التنسيق النظري نحو شراكات لامركزية فاعلة، قائمة على إدراك خصوصية الواقع الفلسطيني، عبر برامج متكاملة في الحوكمة، وإعادة التأهيل المؤسسي، وتعزيز الجاهزية في سياقات الأزمات. وأكد ممثلو الاتحاد دور الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المحوري في تجسيد المصالح الجمعية للهيئات المحلية الفلسطينية.
من جانبهم، عبّر ممثلو القنصلية الفرنسية عن التزام بلادهم الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل من خلال دعم بُنى الحكم المحلي، بوصفها جبهة متقدمة للصمود والتحول الديمقراطي. وعبروا عن تطلعاتهم الى المؤتمر الدولي الذي تنوي الجمهورية الفرنسية عقده بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في حزيران القادم المخصص لإعادة الزخم إلى مسار الحل القائم على دولتين لتحقيق الاستقرار والعدالة على المدى الطويل. وأكدوا على أهمية تفعيل الشراكات اللامركزية كمسار طويل الأمد، قادر على إنتاج أدوات عملية لمواجهة الواقع، وتعزيز القدرة المؤسسية للهيئات المحلية الفلسطينية.
واختُتم الاجتماع بتوافق على ضرورة بلورة نموذج جديد للتعاون الفرنسي–الفلسطيني في مجال الحكم المحلي، يقوم على التكامل والعدالة والاستجابة المباشرة للاحتياجات، وبما يُعزز من قدرة الاتحاد على أداء دوره التمثيلي والدفاعي، ويُرسّخ الشراكات كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات، وتثبيت الحضور الفلسطيني على المستوى المحلي والدولي.
