د. الميمي والخطيب لا تهاون في محاسبة المعتدين على منشآت المياه

أكد وزير المياه، د. زياد الميمي، أن الاعتداءات على خطوط وآبار المياه تمثل تحديًا خطيرًا للأمن المائي الوطني، مشددًا على أن سلطة المياه تعمل بشكل وثيق مع النيابة العامة لضمان تقديم المعتدين للعدالة دون تأخير.

جاء ذلك خلال لقاء د. الميمي  اليوم بعطوفة النائب العام الاستاذ أكرم الخطيب، في مقر النيابة العامة، بحضور الأستاذ علاء عواد رئيس النيابة ومن سلطة المياه أ. هالة أبو الهوى المستشار القانوني وم. عصام عرمان مسؤول منطقة الجنوب و مروان بدير قائم بأعمال الإدارة العامة للرقابة المائية. حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون في متابعة التعديات الواقعة على المياه.

وقال الوزير الميمي خلال اللقاء: أنه لم يعد مقبولًا السكوت عن هذه الجرائم التي تهدد المصدر الأساسي للحياة، نحن على تواصل مباشر مع النيابة العامة والجهات القانونية والمؤسسات الامنية لإنفاذ القانون، وسنواصل جهودنا الميدانية حتى يصبح جلياً للجميع  أن المياه ليست محلًا للتجاوز.

ومؤكداً  بدروه أن سلطة المياه بصدد إطلاق حملات توعية، تستهدف المناطق التي تشهد حالات تعدي واسعة، خاصة في مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية، وذلك للحد من الجرائم الواقعة على المياه.

من جهته، أكد النائب العام أكرم الخطيب على دعم النيابة العامة لجهود سلطة المياه الحثيثة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مصادر المياه يُصنَّف ضمن الجرائم الاقتصادية والبيئية، ويستوجب تطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون المياه النافذ بشكل خاص والقوانين ذات الصلة بشكل عام.

مضيفاً: نحن ملتزمون باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والحازمة بحق أي فرد أو جهة تعتدي على مصادر المياه، وسنعمل على تفعيل مذكرات التوقيف والضبط فور تسلُّم الشكاوى من سلطة المياه وسيتم إعطاء الدعاوى الخاصة بالمياه أهمية خاصة والتشدد في الإجراءات المتبعة تحقيقاً للردع العام.

ومؤكداً كذلك على استعداد المكتب الفني لدى النيابة العامة ، لتدريب مفتشي الضبط القضائي في سلطة المياه على كيفية ممارسة أعمال الضبط الخاصة بهم، وإجراءات الإحالة للنيابة والاستعانة بالشرطة.