خاص| أزمة الكهرباء في الخليل: رواتب موقوفة، خدمات مهددة، وتحذير من تصعيد قادم
في ظل العدوان المستمر على غزة والضفة، تُلقي أزمة الكهرباء في بلدية الخليل بظلالها الثقيلة على المواطنين، حيث وصلت إلى منعطف خطير تمثل في وقف صرف الرواتب وتهديد بتعليق الخدمات البلدية.
وقال رامي الجنيدي، رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل، في حديث خاص لــ"رايــة"، إن الأزمة بدأت منذ نحو شهر ونصف حين تم توجيه إنذار أولي للحكومة والمجالس البلدية لحل مشكلة الكهرباء، لكن دون أي تقدم يُذكر.
وأوضح الجنيدي أن أصل الأزمة يعود إلى رفض هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد تحويل المستحقات المالية إلى الهيئات المحلية، وهو ما أثر سلبًا على تقديم الخدمات للناس وصرف رواتب الموظفين.
وأضاف أن "كهرباء الخليل" شركة مملوكة بالكامل للبلدية وتعمل وفقًا لموازنات مصادق عليها، إلا أن المفاجأة تمثلت في إصدار قرار توقيف للمدير المالي في الشركة.
وتابع الجنيدي قائلاً: "اضطررنا إلى تعليق الدوام وإغلاق البلدية بشكل جزئي أمس، وسنواصل التصعيد تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل إن لم يتم حل الملف."
وأشار إلى أن البلديات المتضررة تشمل بلديات الخليل، يطا، ودورا، وغيرها التي تُزود من كهرباء الجنوب، مؤكدًا أن هناك مخططًا غير معلن لتحويل شركات الكهرباء إلى إدارة حكومية مركزية تحت إشراف شركة النقل الفلسطينية.
وبخصوص التفاهمات مع وزارة المالية، قال الجنيدي إن البلدية قدمت أربعة سيناريوهات لتسوية المديونيات، من بينها الاقتراض من البنوك، لكن هذا الخيار مرفوض شعبيًا في الخليل.
