خاص| 140 ألف عامل فلسطيني بلا مصدر دخل... وإسرائيل تماطل في دفع التعويضات

في ظل استمرار الإغلاق الشامل ومنع العمال الفلسطينيين من دخول الداخل المحتل، يعاني أكثر من 140 ألف عامل من فقدان مصدر رزقهم في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تواجه الضفة الغربية.

وفي حديث خاص لــ"رايــة"، كشف المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، الأستاذ وهبة بدارنة، عن واقع العمال، والعقبات القانونية أمام حصولهم على حقوقهم، ومصيرهم في ظل الحرب الدائرة، مع تأكيده أن سوق العمل الإسرائيلي ينهار دون وجودهم، رغم إجراءات التضييق والرقابة.

وأكد بدارنة، أن واقع العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بعد السابع من أكتوبر هو "مأساوي"، مشيرًا إلى أن ما يقارب 140 ألف عامل فقدوا تصاريحهم بفعل قرارات الاحتلال.

وأوضح بدارنة أن العمال ممنوعون من الحصول على مستحقاتهم وتعويضاتهم من المشغّلين الإسرائيليين، رغم وجود أموالهم في صناديق التقاعد الإسرائيلية مثل "بركة".

وقال: "المشكلة الكبرى أن العامل لا يستطيع اليوم سحب حتى مخصصاته، رغم أنه عمل بشكل قانوني وكان يحمل تصريحًا رسميًا."

وأضاف أن هناك نحو 80 ألف عامل فلسطيني يعملون حاليًا دون تصاريح في الداخل، في ظل سياسة "تجويع ممنهجة" تنفذها سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتعرضون للاعتقال والعقوبات فور ضبطهم، رغم المخاطر التي يواجهونها أثناء عبورهم الحواجز للعمل.

وأشار بدارنة إلى أن القطاع الأكثر تضررًا هو قطاع البناء، حيث يمثل العمال الفلسطينيون نحو 57% من العاملين فيه، وهو الآن شبه منهار.

وأضاف:"اتحاد أرباب العمل الإسرائيليين يضغط يوميًا على الحكومة لإعادة إدخال العمال الفلسطينيين، لأن الشركات غير قادرة على استكمال المشاريع وتسليم الشقق السكنية."

وأوضح أن الضغوط لا تأتي فقط من قطاع البناء، بل من الفنادق والمطاعم والمستشفيات، مؤكّدًا أن "العمال الفلسطينيين لا يمكن استبدالهم"، نظرًا لمهاراتهم، ومعرفتهم باللغة العبرية، ومصداقيتهم في العمل.