العقيد عياش لراية: أجهزة الاتصالات المهربة تهدد أمن المواطن وسلامته الصحية
في ظل انتشار الأجهزة الخلوية غير المرخصة والشرائح الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية، تزداد التحذيرات حول مخاطرها الأمنية والصحية، لا سيّما في ظل غياب الفحص والمواصفات التقنية السليمة لها.
وفي وقتٍ تتصاعد فيه جرائم الابتزاز والسرقة والاختراق الإلكتروني، تعمل الجهات المختصة على ضبط هذه الأجهزة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
في حديث خاص لـ"رايــة"، قال العقيد إبراهيم عياش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية: "نعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لحماية الأسواق الفلسطينية ومجتمعنا من أخطار شرائح الاتصالات الإسرائيلية، والأجهزة الخلوية المستعملة القادمة من الخارج أو من الاحتلال، إضافة إلى محطات توزيع الإنترنت التابعة لشركات غير مرخصة."
وأشار إلى أن شرائح الاتصالات الإسرائيلية تُستخدم في العديد من الجرائم مثل الابتزاز والقتل، لأنها تُباع دون تسجيل أو تتبّع، ما يجعلها أداة خطيرة بيد المجرمين.
وأوضح أن الأجهزة الخلوية المهربة أو القادمة من الاحتلال لا تخضع للفحص الفني، مما يجعلها عرضة للانفجار أو التسبب بأضرار صحية، مشددًا على ضرورة اقتناء الأجهزة من شركات ووكلاء رسميين موثوقين.
كما حذر العقيد عياش من أن هذه الأجهزة قد تحتوي على تقنيات تنصت واختراق: "أجهزة مستعملة أو مهربة قد تكون أداة لاختراق بيانات المستخدمين الشخصية، من صور وحسابات بنكية ومحادثات خاصة، ما يشكل خطرًا على الأمن المعلوماتي والرقمي للفرد والمجتمع."
وفيما يتعلق بعمليات الضبط، أكد أن الجولات الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى ضبط 45 جهازًا خليويًا غير قانوني في أولى الحملات التفتيشية.
أما بخصوص العقوبات، فقال: "نحن جهة تنفيذية، نقوم بتحرير محاضر الضبط وتحويلها إلى نيابة الجرائم الاقتصادية، حيث تُتخذ العقوبات بالتدرج: من الغرامات المالية إلى الإغلاق."
