بيان صحفي صادر عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

يؤكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على حرصه على حل ومعالجة كافة الإشكاليات المرتبطة بالعلاقة المالية بين الهيئات المحلية والحكومة الفلسطينية. ويؤكد الاتحاد على ثقته في القضاء الفلسطيني ونزاهته واستقلاليته. كما يؤكد الاتحاد على أن الهيئات المحلية الفلسطينية المنتخبة هي جزء أصيل وشريك رئيس في بناء مؤسسات الدولة، ويؤكد الاتحاد أن حقوق وصلاحيات الهيئات المحلية برؤسائها وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقمها الفنية غير قابلة للمساومة.

وفي ظل الظروف القاهرة التي يواجهها شعبنا ومؤسساته المختلفة وعلى رأسها الهيئات المحلية، وفي الوقت الذي يتوجب على الحكومة العمل على دعم ومساندة هيئاتنا المحلية وتعزيز قدراتها ومواردها، تمارس الحكومة إجراءات مناقضة لذلك، من خلال فرض ضغوطات إضافية على الهيئات المحلية وتقييدها وشل قدراتها على أداء مهامها اليومية لخدمة المواطنين.

إن ما تحاول الحكومة القيام به عبر استخدام وسائل الضغط المختلفة على الهيئات المحلية لإجبارها على تسديد المستحقات المتراكمة عليها منذ عقود، متجاهلة أسباب هذه المشكلة خاصة المتعلقة بإنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين، ومتجاهلة أيضاً حقوق الهيئات المحلية التي تراكم لها مستحقات مالية على الحكومة منذ سنوات طويلة، دون أن تقدم الحكومة موارد بديلة لصالح الهيئات المحلية، لن يؤدي إلا إلى تهديد استقرار واستدامة الهيئات المحلية.

يؤكد الاتحاد مرة أخرى حرصه على معالجة المشاكل الخاصة بالعلاقة المالية بين الهيئات المحلية والحكومة، على أن يكون حلاً شاملاً يضمن أن تحصل الهيئات المحلية على حقوقها، كما تحصل الحكومة على حقوقها. ويدعو الاتحاد الحكومة الفلسطينية إلى الأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه الهيئات المحلية وما تواجهه بشكل يومي، والعمل بروح الشراكة والتكامل مع هيئاتنا المحلية المنتخبة لما فيه الصالح العام.

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية