الشرطة لراية: ضبط أكثر من 2000 مركبة مخالفة وندعو لتشديد العقوبات القانونية
في ظل تصاعد ظاهرة التشحيط وقيادة المركبات غير القانونية، بات الشارع الفلسطيني يواجه تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة، خصوصًا في ظل تكرار الحوادث الخطيرة التي يذهب ضحيتها الأبرياء. هذه الظاهرة التي كانت تقتصر في السابق على بعض القرى، امتدت اليوم إلى المدن والمناطق المأهولة، ما دفع الجهات المختصة إلى تنفيذ حملات مكثفة لمواجهتها، وسط مطالبات شعبية بتشديد العقوبات وتفعيل الرقابة.
قال العميد لؤي رزقّات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن "ظاهرة التفحيط وقيادة المركبات غير القانونية باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، وهي ليست مقتصرة على القرى فقط، بل باتت تنتشر حتى في المدن".
وأوضح أن الشرطة تلاحق المخالفين، وتقوم بضبط المركبات وتوقيف السائقين، وإحالتهم للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن "الاستهتار في هذه المخالفات يعود لكون المركبات غير قانونية وثمنها زهيد، ولا يشعر السائق بخسارة حقيقية في حال حجزت أو تلفت".
وأضاف: "منذ بداية الإجراءات في 8 نيسان وحتى اليوم، تم ضبط أكثر من 2000 مركبة مخالفة، بينها مركبات فارهة".
وعن العقوبات القانونية، قال رزقّات: "نحن نطالب ونناشد الجهات القضائية بضرورة التشدد في العقوبات، فالحالية ليست رادعة كفاية، ويجب إعادة النظر في التشريعات لتشمل عقوبات أكثر قسوة بحق المخالفين، خاصة أن بعض الأفعال مثل التفحيط والتشحيط تُعد شروعًا بالقتل".
وحول التغطية الأمنية، أوضح أن الشرطة تصل إلى كافة المناطق، بما فيها القرى، رغم عدم وجود مراكز دائمة فيها، وأن فرق البحث والتحري تتابع القضايا بهدوء لتجنب ملاحقات خطيرة قد تؤدي لحوادث.
