سلطة الاراضي تنهي دمج أنظمة التوثيق العقاري

اعلنت سلطة الأراضي اليوم عن إنجاز تقني نوعي في دمج أنظمة التوثيق العقاري والمساحي ضمن نظم المعلومات الجغرافية "GIS” ، وذلك بهدف تحسين كفاءة إدارة البيانات العقارية وتيسير الوصول إليها بطريقة آمنة ومؤسسية.

ترأس اللقاء رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي بحضور ممثلين من جميع الإدارات العامة والوحدات في سلطة الأراضي، حيث تم تقديم عرض لمشروع دمج الأنظمة، تلاه مناقشة للمشروع وفتح باب الإقتراحات والتحديات لمعالجتها وإيجاد حلول لها.

وقدم العرض كل من القائمين على المشروع م. محمد فليان من الإدارة العامة للمساحة، و م. حمزة طردة من الإدارة العامة لنظم المعلومات، حيث ناقشا مع الحضور اية استفسارات ومشكلات قد تواجه عمل المنظومة.

ويهدف المشروع الى تحقيق التكامل بين مجموعة من الأنظمة والبيانات الحيوية، وذلك لتسريع انجاز المعاملات وتسهيل آلية عمل قطاع الأراضي في جمع البيانات وتبادلها مع جميع المؤسسات ذات العلاقة.

وتكمن أهمية الربط مع المؤسسات والبلديات والهيئات المحلية الى جعل المنظومة هي الأساس الذي يقوم بالربط بين هذه المؤسسات، وأن تكون سلطة الأراضي هي المرجع الرئيس والمنظم لقطاع العقارات، وأن تكون سلطة الأراضي قادرة على استخدام هذه البيانات لأغراض البحث والدراسات في المستقبل.

ويحقق المشروع تكاملا بين أنظمة التسجيل العقاري والمساحة ومعالجة الوثائق والبيانات الحيوية وطبقة خدمة التطبيقات ونظام المصادقة وإدارات الوصول، وغيرها من الأنظمة، كما يمكن توظيف منصة ArcGIS Portal كأداة تحليل وعرض بصري متقدمة للبيانات الجغرافية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في إدارة المعلومات العقارية والمساحية، وتحسين قدرة الجهات الرسمية على الوصول إلى البيانات الدقيقة والمحدثة، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار عبر أدوات تحليل مكانية متقدمة، وبروز أهمية إنشاء بنية رقمية مرنة وقابلة للتكامل مع مؤسسات الدولة الأخرى.

في نهاية اللقاء قام التميمي بشكر طاقم سلطة الأراضي القائمين على مشروع ربط أنظمة التوثيق العقاري على جهودهم في خدمة قطاع الأراضي وإطلاق نظام موحد قادر على تنظيم قطاع الأراضي ويسهل عملها.