مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تسيطر على 77% من القطاع

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن إسرائيل تفرض سيطرتها على 77 بالمئة من القطاع المحاصر، "عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة"، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن مساعيها "لإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة".

وفي بيان، قال المكتب: "تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77 بالمئة من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة".

وذكر أن تلك السيطرة الإسرائيلية تأتي "سواء من خلال الاجتياح البري المباشر، وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة".

وأدان المكتب "بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة".

وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم".

وحذر من "تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة".

وأكد أن "هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949".

وشدد على أن تلك الإجراءات الإسرائيلية "تمثّل تعديا ممنهجا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة".

كما تنتهك الإجراءات الإسرائيلية "المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح"، وفق البيان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى "التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي".

وطالب "المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم".

وشدد على أن "استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض حل نهائي بالقوة، في تحد سافر لكل القوانين والأعراف الدولية".

وقال إن تحدي إسرائيل للقوانين الدولية "يستدعي موقفا تاريخيا وشجاعا من العالم الحرّ، قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماما من الخارطة"، بحسب البيان.

والخميس، قالت تقارير إسرائيلية، إن جيش الاحتلال "يخطّط للسيطرة على 70-75 من قطاع غزة في غضون 3 أشهر تقريبًا في إطار الحملة العسكرية الموسعة على القطاع"، وذلك ضمن خطة تنصّ على أن "يُقسّم الجيش الإسرائيلي القطاع في عدة نقاط باستخدام 5 فرق؛ 4 هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل على تكرار نموذج رفح (جنوبي غزة) في كل منطقة تصل إليها القوات الإسرائيلية" أي تدمير المباني وإخلاء السكان.