الحكومة تحدد سقفًا سعريًا للحوم.. هل هي خطوة لضبط الأسواق أم حل مؤقت؟
في ظل الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم وتراجع أعداد المزارعين والمراعي، دقّ رئيس نقابة أصحاب الملاحم عمر نخلة ناقوس الخطر، محذرًا من تدهور الثروة الحيوانية في فلسطين وتحوّل اللحوم إلى سلعة بعيدة عن متناول المواطن الفلسطيني، الذي يئن تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.
وفي حديث خاص لـ"رايــة"، قال رئيس نقابة أصحاب الملاحم عمر نخلة إن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني، وفقدان عشرات الآلاف لمصادر رزقهم، جعلت من اللحوم "سلعة كمالية"، لا يستطيع كثير من الناس الوصول إليها.
وأوضح نخلة أن الانخفاض الحاد في أعداد المزارعين، وتراجع مصادر المياه والمراعي، ساهم في تراجع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، مطالبًا الحكومة الفلسطينية بوقفة جدية لدعم القطاع تحت مظلة وزارة الزراعة.
وأكد أن اتفاقية استيراد اللحوم المعمول بها منذ عام 1994، والتي تسمح بإدخال 50 ألف رأس ماشية بدون جمارك، أصبحت غير منطقية بعد مرور أكثر من 30 عامًا وتضاعف عدد السكان، داعيًا إلى تعديلها لتسمح بإدخال 100-150 ألف رأس سنويًا بدون رسوم جمركية، لتلبية الطلب المتزايد وخفض الأسعار.
وأضاف: "الجمرك يرفع السعر. المطلوب أن تحدد الحكومة سعرًا مناسبًا للحوم المستوردة، وتدعم المنتج البلدي أيضًا حتى لا تختلط الأمور بين البلدي والمستورد".
كما شدد على أهمية دعم مربي المواشي، وخاصة من يمتلكون "الأمهات"، أي النعاج التي تشكل أساس إنتاج القطيع، من أجل استعادة التوازن في السوق وتحقيق اكتفاء ذاتي خلال عامين إلى ثلاثة في حال توفرت الإرادة السياسية والدعم الحكومي الفعلي.
