دمار قطاع السيارات في غزة: خسائر فادحة وشلل تام بسبب الحرب

خاص - راية

في حلقة جديدة من برنامج "تيربو" المتخصص في عالم السيارات عبر شبكة "راية" الإعلامية، برعاية سيارة "سمارت" الكهربائية الذكية والعصرية، تحدث وائل الهليس، نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، عن حجم الخسائر الجسيمة التي تكبدها قطاع السيارات في القطاع المنهار نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

وائل الهليس أكد أن عدد المركبات المرخصة في قطاع غزة يبلغ حوالي 100 ألف مركبة، تشمل السيارات الخاصة والعامة والشاحنات. إلا أن الحرب تسببت بتدمير 45% من هذه المركبات بشكل كامل، نتيجة القصف المباشر وسقوط المباني فوقها، فضلًا عن الحرق والتدمير بالصواريخ.

أما نسبة المركبات المتضررة جزئيًا، فتقدر بـ25%، وهي سيارات لم تسلم من الأضرار لكنها لم تُدمَّر بالكامل. بذلك، لم يتبقَّ سوى 30% فقط من قطاع السيارات بما يشمل الشاحنات و"النص نقل" في غزة، وهذه النسبة المتبقية تعاني من أعطال متنوعة. فحسب الهليس، لا توجد سيارة واحدة سليمة 100%، جميعها مكسورة الزجاج أو المصابيح أو تعاني من ثقوب جراء الشظايا.

وأشار الهليس إلى أن القطاع يواجه نقصًا حادًا في قطع الغيار، من فلاتر وزيوت وبطاريات وحتى الإطارات. لا توجد محطات تزويد كافية، وأسعار الوقود وصلت إلى مستويات فلكية. سعر لتر السولار يتراوح بين 90 إلى 100 شيكل، بينما البنزين غير متوفر نهائيًا.

بدائل خطيرة

وأدى هذا النقص إلى استخدام السكان بدائل خطيرة، مثل خلط الزيوت النباتية (زيت الذرة أو دوار الشمس) مع الوقود، أو الاعتماد على ما يسمى بـ"السولار الصناعي" المصنع محليًا من البلاستيك. هذه الممارسات تسببت في تلف واسع لأنظمة الحقن في المركبات، حيث أُتلفت نحو 80–90% من بخاخات سيارات الديزل.

الهليس أوضح أن الناس اضطروا لاستخدام زيوت القلي "مرتفع الثمن حاليا" بدلًا من زيوت السيارات لتشغيل مركباتهم، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المحركات. بعضهم أيضًا استخدم "السولار المحلي" المجهز من البلاستيك، وهو مسبب رئيسي لأعطال البخاخات والمحركات.

كما أكد أن هذه المواد غير مخصصة لمحركات السيارات وتُعدّ كارثية على المركبات التي تعتمد على الديزل. وقال: "اليوم أغلب السيارات في غزة تعاني من بخاخات تالفة، ولا توجد قطع غيار بديلة".

قبل السابع من أكتوبر، كان يدخل إلى غزة ثلاثة أنواع من السولار: الإسرائيلي للتجار، والقطري للمؤسسات، والمصري. لكن بعد الحرب، انقطعت هذه الإمدادات. وفق الهليس الذي لفت إلى أن السولار المصري لم يكن بالجودة المطلوبة، ويُستخدم فقط في السيارات القديمة أو المولدات الكهربائية.

تدمير معارض السيارات

أما معارض السيارات، فقد طالها الدمار بنسبة تصل إلى 80%. وبحسب التقديرات، فإن إجمالي الخسائر المباشرة في قطاع المواصلات، بما يشمل المركبات والمعارض وقطع الغيار، نحو 150 مليون شيكل. كما تحدث الهليس.

وتطرق إلى صعوبة تخزين المركبات في قطاع غزة، إثر القصف والحرق والدمار الهائل في كل مكان، بالتوازي مع زيادة السرقات التي تتعرض لها المركبات، في ظل الحالة الراهنة الصعبة جراء استمرار الحرب.

بحسب بيانات وزارة النقل والمواصلات، فإن خسائر قطاع النقل في غزة بلغت نحو 3 مليارات دولار. كما أكدت نقابة مستوردي السيارات أن خسائر التجار تجاوزت 100 مليون شيكل نتيجة الحرب.

وتحدث الهليس عن التغيرات في حجم الاستيراد، إذ قبل سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، كانت حصة القطاع من السيارات المستوردة تصل إلى 10-12 ألف سيارة سنويًا من أصل 25 ألفًا للضفة وغزة. أما بعد الحصار، تراجع الرقم إلى 5 آلاف سيارة فقط، معظمها غير مرخصة وموجودة في معارض القطاع، وتقدر بـ2500 إلى 3000 مركبة.

وأكد الهليس وجود عدد كبير من السيارات المستوردة التي تخص تجارًا من غزة، عالقة في الضفة منذ ما قبل الحرب، لم تتمكن من دخول القطاع بسبب الأوضاع الأمنية. بعض التجار باعوا هذه السيارات، بينما لا يزال آخرون ينتظرون إدخالها.

تمويل شراء السيارات

عن تمويل شراء السيارات، أوضح الهليس أن الوضع بغزة يختلف عن الضفة. القطاع المصرفي في غزة لم يسمح بإقراض المركبات إلا ضمن شروط معقدة، وكانت التمويلات متاحة فقط للتجار المضمونين، وبكميات محدودة. بينما الضفة تشهد دعمًا كبيرًا من المؤسسات المصرفية، ويتم البيع بشكل مؤسسي (أقساط).

قبل الحرب، في قطاع غزة، كانت السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية (1000cc) الأكثر طلبًاـ مثل "فيات باندا" و"كيا بيكانتو" "مورنينج"، ثم السيارات الخدمية مثل "السكودا" التي تستخدم في المكاتب. أما السيارات الفاخرة، فكانت موجودة لكن بأعداد قليلة، وأكثرها مبيعًا كانت "كيا سورينتو".

فيما يتعلق بالوقود، كان يُفضَّل البنزين للمركبات الخاصة، لكن مع انعدامه الكامل منذ الحرب، تحوَّل الوضع إلى كارثة تشغيلية، حيث لا يدخل بنزين على المحطات نهائيا إنما لشركة جوال وأوريدو فقط بموافقات إسرائيلية معقدة من خلال المؤسسات الأجنبية.

وتحدث الهليس عن تعهدات سابقة بين التجار ووزارة المواصلات في غزة بعدم استلام أي أموال جمركية لصالح حماس، حيث كانت الجمارك تُدفع في الضفة للسلطة الفلسطينية. إلا أن ما كانوا يخشونه حدث، إذ بدأت حماس فيما بعد بأخذ 25% جمرك إضافي.

وأشار إلى أن أسعار السيارات في غزة كانت مشابهة للأسعار في الضفة الغربية، أو أقل بقليل، قبل اندلاع الحرب.

وفي ختام حديثه، أكد نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إعادة بناء كا ما دُمر، عقب انتهاء هذه الحرب.